البدون في الخارج مصدر إحراج للسلطات في الكويت

الكويت - يحاول البدون، أو من يعرفون بفئة غير محددي الهوية، تسليط الضوء على قضيتهم المتعثرة مع الدولة الكويتية منذ نحو ستة عقود، من خلال الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية في الداخل، مع السعي للتحرك في الخارج بتنظيم اعتصامات أمام سفارات الكويت في الدول الغربية.

وأقيم مؤخرا اعتصام أمام سفارة الكويت في لندن للمطالبة بتسوية أوضاع البدون بالتزامن مع وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة بالقرب من مجلس الأمة الكويتي.

ويشكل تحرك البدون لاسيما أمام سفارات الكويت محل إحراج كبير للإمارة الخليجية، وسط قلق من أن تفتح مثل هذه التحركات الباب لضغوط دولية.

ودفع هذا الوضع وزارة الداخلية الكويتية إلى تشكيل لجنة مؤلفة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والإدارة العامة للأدلة الجنائية “للتحقيق مع جميع الأشخاص الموجودين خارج البلاد ويدّعون أنهم كويتيون”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها “إن اللجنة ستجوب جميع الدول التي بها أشخاص يدعون أنهم كويتيون، وذلك لمقابلتهم داخل السفارات الكويتية في تلك الدول، وإجراء فحص الـ’دي.أن.أي’ لهم، ومطابقته مع آبائهم للوصول إلى النتائج النهائية التي تثبت صحة ادعاءاتهم من عدمها”.

وأضافت المصادر أن من تثبت صحة إدعائه سيتم تسهيل دخوله إلى البلاد أولا، ومن ثم منحه الجنسية الكويتية وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأوضحت المصادر أنه بعد عدة مناقشات بين أعضاء اللجنة تبين أن خروجها إلى تلك الدول ومقابلة من يدعي أنه كويتي هو الإجراء الأفضل، حتى يتم التأكد من صحة الادعاء من عدمه، قبل تسهيل دخول الشخص المدعي إلى البلاد، لأنه وفي حال عدم ثبوت صحة ادعائه سيكون متواجدا داخل موطنه، وبالتالي لا حاجة لدخوله إلى الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستستقبل كذلك أي مواطن كويتي يدعي أن له أبناء في أي دولة خارجية، وستقوم بعملها للتأكد من صحة ذلك الادعاء، ومن ثم ستستكمل جميع الإجراءات القانونية حتى منح الجنسية الكويتية لذلك الشخص إذا ثبت فعلا أنه مواطن.

واضطر المئات من البدون في الكويت إلى الهجرة بعد انسداد أفق معالجة قضيتهم ومنحهم صفة المواطنة، وشكلت الدول الأوروبية لاسيما بريطانيا الوجهة المفضلة لهؤلاء في ظل سهولة حصولهم على حق اللجوء.

وقد نجح جزء كبير من البدون في التأقلم مع حياتهم الجديدة لكن ذلك لم يخف شعورا بالمرارة يسكن العديد منهم، وهو ما دفع بعضهم إلى التحرك والتعريف بقضيتهم.

وقد حمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام سفارة الكويت في لندن لافتات كتب عليها “المواطنة مطلبنا الوحيد”.

ويبلغ عدد البدون في الكويت بحسب الإحصاءات الحكومية الرسمية 88 ألف نسمة، لكن المنظمات الحقوقية والنشطاء البدون يؤكدون أن العدد يتراوح بين 120 و140 ألف نسمة.

وترفض الحكومة الكويتية الاعتراف بهم، وتعتبرهم مقيمين غير قانونيون، وتتهمهم بطمس كافة الأوراق والأدلة على امتلاكهم لجنسيات أخرى كالعراقية والسعودية، وذلك من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية التي تقدمها الكويت لمواطنيها.

وشكلت الحكومة في العام 2010 جهازا مركزيا يعنى بمعالجة هذا الملف. وأعلن هذا الجهاز في وقت سابق من الشهر الجاري أن لديه وثائق تثبت هوية الآلاف من البدون ومعظمهم من العراقيين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وشكك العديد من البدون وأنصارهم في صحة المعلومات، واتهموا السلطات الكويتية بتسريع إجراءات إنهاء هذا الملف الشائك بشكل يقضي على طموحهم في الحصول على الهوية الكويتية.

وتعود قضية البدون إلى نشأة الدولة الحديثة في الكويت في الستينات من القرن الماضي، حيث لم يتقدم الكثيرون من “أهل البادية” بطلب للحصول على الجنسية، إما لأنهم كانوا أميين وإما لا يستطيعون تقديم وثائق تثبت أصولهم الكويتية، وإما لم يعرفوا مدى أهمية المواطنة.