البدء بتنفيذ قانون حظر زواج الأطفال في الفيليبين

مانيلا - أصبح زواج الأطفال غير قانوني في الفيليبين، مع دخول قانون يحظره حيّز التنفيذ، علماً أن واحدة من كل ست فتيات في هذه الدولة الآسيوية تدخل القفص الزوجي قبل سن الثامنة عشرة.

وتحتل الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا المرتبة 12 من حيث أعلى حالات زواج أطفال في العالم، وفق مجموعة “بلان إنترناشونال” الحقوقية ومقرها بريطانيا، ويحول انعدام المساواة بين الجنسين وعدد من التقاليد القديمة دون إحداث تغيير في هذا المجال.

ونصّ القانون الجديد الذي وقّعه الرئيس رودريغو دوتيرته ونُشر الخميس، على أحكام بالسجن تصل إلى 12 عاماً لمن يتزوج أي شخص دون سن 18 عاماً، أو يساكنه. ويواجه الأشخاص الذين يرتّبون أو ينظمون زيجات من هذا النوع العقوبة نفسها.

واعتبر القانون أنّ “زواج الأطفال ممارسة تشكّل إساءةً في معاملة الأطفال لأنّها تنتقص من قيمتهم الجوهرية وكرامتهم وتهينهم”. وأكّدت الحكومة أنّ القانون يتماشى مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. ومع ذلك، عُلّق العمل ببعض أجزاء القانون لسنة، وذلك للسماح بفترة انتقالية للمسلمين ومجتمعات السكان الأصليين حيث زواج الأطفال شائع نسبياً.

وذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة العام الماضي أنّ أكثر من نصف مليار فتاة وامرأة في كل أنحاء العالم وقع تزويجهنّ في مرحلة الطفولة، مع تسجيل أعلى المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. لكنّ بيانات حديثة تشير إلى أنّ هذه الممارسة تراجعت في المتوسط في أنحاء العالم كافة.

ويعرَّف زواج الأطفال بأنه أيّ زواج رسمي أو أيّ ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر. وفي الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم، من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل خمس فتيات خلال الفترة الماضية، كما أن هذه الممارسة لا تزال واسعة الانتشار. ودعت  أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراء عالمي لإنهاء هذا الانتهاك لحقوق الإنسان بحلول عام 2030.

وغالباً ما يكون زواج الأطفال نتيجة لانعدام المساواة المتأصلة بين الجنسين، ما يجعل الفتيات يتأثرن على نحو غير متناسب بهذه الممارسة. وعلى الصعيد العالمي، لا يمثل انتشار زواج الأطفال بين الأولاد سوى سُدس نسبته عند الفتيات.

ويحرم زواج الأطفال الفتيات من طفولتهن ويهدد حياتهن وصحتهن. وتكون الفتيات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة أكثر عرضة للعنف المنزلي ويقل احتمال بقائهن في المدرسة. كما يعانين من مشاكل اقتصادية وصحية أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل في النهاية إلى أطفالهن وتزيد من الضغط على قدرة البلد على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة.

وبما أن زواج الأطفال يؤثر على صحة الفتاة، وعلى مستقبلها وعلى العائلة، فقد يفرض أعباء اقتصادية فادحة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الكثير من المضاعفات الجسيمة على التنمية والرفاه.