البحرين تواصل تطويق التدخلات القطرية في شأنها الداخلي

المنامة - حسم القضاء البحريني، الأربعاء، إحدى القضايا المتعلّقة بتدخّل الجارة قطر في الشأن الداخلي للمملكة ومحاولتها هزّ استقرارها من خلال إثارة الاضطرابات في شارعها، والتأثير في وضعها السياسي، على غرار ما قامت به الدوحة في أكثر من بلد عربي.

وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بالسجن خمس، وثلاث سنوات بحق متهمين اثنين لحصولهما على تمويل من وزير قطري سابق.

وعاقبت المحكمة بالسجن خمس سنوات المتهم الأول الذي تم ضبطه في مطار البحرين أثناء عودته من قطر وبحوزته أموال تحصّل عليها من الوزير القطري بهدف التأثير على الانتخابات البرلمانية.

وقرّرت المحكمة تغريم المتهم ألفي دينار ومصادرة 52 ألف دينار من أمواله، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار. كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات ومصادرة 173 ألف دينار من أمواله وتغريمه ألف دينار، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته في المطار.

وكان القضاء البحريني قد حسم آخر الشهر الماضي، إحدى أشهر القضايا ذات العلاقة بمساعي قطر لضرب استقرار جيرانها، حيث أيدت محكمة التمييز البحرينية حكما بالسجن المؤبد على علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة التي سبق أن تمّ حلّها بحكم قضائي، بعد رفض الطعن المقدّم من قبل محاميه على الحكم الصادر سابقا والذي يشمل عضوين في الجمعية هما حسن سلطان وعلي الأسود، وذلك في قضية تتعلّق بالتخابر مع قطر.

وتعود القضية إلى سنة 2011 عندما بادرت المعارضة الشيعية وعلى رأسها جمعية الوفاق إلى تفجير اضطرابات في الشارع على غرار ما حدث آنذاك في عدد من الأقطار العربية ضمن موجة ما عرف بـ“الربيع العربي”. وبدا أن قطر مهتمة بتأجيج تلك الاضطرابات في الدولة الجارة وذلك من خلال تواصل مسؤولين قطريين مع قادة في المعارضة الشيعية.

وقالت السلطات البحرينية إنّ الهدف من عمليات التخابر مع قطر “ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها القومية وتسريب معلومات حساسة تمس من أمن البلاد وسلامتها”.

كما كشفت أجهزة الأمن البحرينية ما وصفته بـ“الحيل القطرية لتمويل الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين عبر تحويل أموال من طرف قطري إلى عضو بجمعية الوفاق”، وهو التمويل الذي قالت الأجهزة الأمنية البحرينية إنه “استخدم في تفجير إرهابي أودى بحياة اثنين من رجال الأمن وإصابة ثمانية آخرين في منطقة سترة في يوليو 2015”.

ويعتبر استخدام الأموال للتأثير على الأوضاع الداخلية للدول، والتمكين لقوى سياسية بعينها من الأساليب المعتمدة من قبل قطر الثرية بفضل العوائد الضخمة المتأتية من الغاز الطبيعي. وسبق للنيابة البحرينية أن كشفت عبر تحقيقاتها عن قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية للتأثير في الانتخابات والإضرار بالمصالح الوطنية للبحرين.

وقال المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية إن التحقيقات أظهرت تسلم أحد المتهمين من الوزير القطري السابق مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية.

كما كشفت التحقيقات أنّ الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.