البحرين تفرض ضريبة أرباح على الشركات لدعم ملاءتها المالية
المنامة - تستعد البحرين لاقتفاء أثر دولة الإمارات في منطقة الخليج العربي بفرض ضريبة على الشركات الأجنبية الكبرى العاملة بالبلد بعد سنوات من إجراء دراسات حول الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.
وبهذا الإجراء تتقدم المنامة خطوة أخرى في طريق تقوية ملاءتها المالية من بوابة تنويع مصادر الدخل بضريبة تراعي عدم تأثر قطاع الأعمال بها وفي الوقت ذاته اعتمادها ضمن أفضل المعايير الدولية.
وقال الجهاز الوطني للإيرادات في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الأحد الماضي إن تطبيق الضريبة التي أقرتها الحكومة في وقت سابق هذا العام، سيطال الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو.
وأوضح أن المرسوم الخاص بهذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025، مشددا على أنه “يجب على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة”.
وتفرض قواعد المنظمة ضرائب نسبتها 15 في المئة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وذلك لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
وتتماشى الخطوة مع انضمام البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعما لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول الخليج العربي.
وأوضح الجهاز أنه كجزء من هذا الإصلاح الضريبي، تم طرح سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15 في المئة على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
الضريبة تبلغ نسبتها 15 في المئة وسيبدأ تطبيقها على الشركات الأجنبية الكبرى مطلع 2025
وقال “مع تطبيق الضريبة، تؤكد البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات”.
وأشار الجهاز إلى أن الشركات التي يشملها القانون ستقوم بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15 في المئة من الأرباح المحققة في البلاد.
وفي نوفمبر الماضي، ذكرت وكالة رويترز أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات المحلية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكانت دولة الإمارات سباقة خليجيا في فرض مثل هذه الضريبة، فقد أعلنت في يناير 2022 أنها سيتم تطبيقها على كافة الأعمال التجارية باستثناء الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والتعدين، وبدأ العمل بها في العام الماضي.
وكغيرها من دول الخليج، شرعت البلاد في إستراتيجية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وسجل القطاع غير النفطي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.2 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012.
القطاع غير النفطي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.2 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012
وفي أبريل الماضي، أطلقت المنامة رخصة ذهبية لتوفير مزايا للشركات، التي تدشن مشاريع إستراتيجية، كجزء من خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في أكتوبر 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
وتعتمد البحرين بشكل كبير على إنتاج النفط، وهي واحدة من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الاقتصادية في منطقة الخليج، إذ تعرضت لضغوط مالية خلال الجائحة رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت في عام 2018.
ويرى صندوق النقد الدولي أن البلد الخليجي يحتاج إلى أن يبلغ متوسط أسعار النفط 97 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيته خلال 2024. وهذا أعلى بكثير من متوسط سعر مزيج برنت حتى الآن منذ بداية العام الجاري، والذي يقل عن 80 دولارا للبرميل.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في يوليو الماضي، أن يساهم قطاع النفط والغاز في البحرين بأقل من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبرت الوكالة في تقرير عن حالة أصغر اقتصادات الخليج العربي أن البحرين من الدول السباقة في المنطقة من حيث تنويع الاقتصاد، لاسيما باتجاه بناء قطاع مالي ومصرفي قوي.
وسبق أن صرح الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد البحريني، في ديسمبر الماضي، بأن الحكومة تستهدف مواصلة تحقيق نمو اقتصادي إيجابي للوصول إلى التوازن في الميزانية بنهاية هذا العام.
وتتوقع الحكومة أن يتقلص العجز الإجمالي في ميزانية العام الحالي إلى حوالي 161.4 مليون دينار (428.1 مليون دولار) من عجز قدره 1.4 مليار دولار في 2023.
ورغم منغصات التوتر في الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة، فمن المرجح أن ينمو الاقتصاد البحريني بنحو 3 في المئة خلال العام الحالي، مدفوعا بشكل أساسي بنشاط القطاع غير النفطي.
