البحرين تعتزم مقاضاة قطر لتهديدها أمنها

المنامة - تتجه قضية التدخلات القطرية في الشأن الداخلي البحريني، وما تصفه المنامة بتورّط الدوحة في أنشطة مخلّة بأمن المملكة واستقرارها، إلى الانتقال من أروقة السياسة وقنوات الإعلام إلى منابر القضاء، مع صدور دعوة بحرينية إلى مقاضاة حكومة قطر على تورّطها في دعم الإرهاب في البحرين ولمطالبتها بالتعويض لضحاياه.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، علي العرادي، إلى مقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ العام 2011 وحتى اليوم، مشددا على ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب.

وكشف العرادي عن اتصالات ومشاورات تتم حاليا في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية.

ومملكة البحرين واحدة من مجموعة الدول المقاطعة لقطر لدورها في دعم الإرهاب واحتضان جماعاته وتمويل أنشطته، والتي تضمّ أيضا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

وتقول المنامة إنها متضرّرة بشكل مباشر من تلك السياسات القطرية. وبثت وسائل إعلام بحرينية تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بصدد التواصل هاتفيا مع علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الشيعية الذي أدين في قضايا إرهابية وتمّ حلّ جمعيته بحكم قضائي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن العرّادي مطالبته حكومة بلاده بتشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة وما سببه من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثّقة والأدلة والأرقام والإثباتات التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته، فضلا عن تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى على إثر تدخل قطر السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفتها لقواعد حسن الجوار وللمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أنّه يوما بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلّة الصريحة والموثّقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد والتي راح ضحيتها العشرات إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية في البلاد بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الأنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.

وشدد العرادي على أن من مسؤولية مجلس النواب حماية مصالح الدولة والمواطنين والتجار وكذلك رجال الأمن والمجتمع المدني من أي عمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، معتبرا أنه على المجلس ألا يتنازل عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، وإن تطلّب ذلك الأمر تحريك دعوى قضائية على المستوى الدولي.