البحرين تسعى لتعزيز جاذبية مناخ الأعمال

المنامة - تلقت الأوساط الاقتصادية البحرينية التصنيفات الإيجابية، التي أعلنت عنها وكالة ستاندرد آند بورز مؤخرا، بكثير من الأريحية مما يعطي جرعة معنوية للحكومة لتحدي الاضطرابات مع مواصلة الدفاع عن موقع البلد كمركز مالي منافس في المنطقة.

ولدى المنامة الآن الفرصة مع تعافي عوائدها قياسا بالسنوات السابقة من أجل تعديل بوصلة التوازنات المالية مع المضي قدما في التركيز على تعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وذكرت الوكالة في تقريرها الذي أصدرته السبت الماضي أن تعديل النظرة جاء بفضل تحسن المسار المالي للبحرين، وأكدت الوكالة بقاء التصنيف الائتماني عند بي.بي+. كما تشير التوقعات بأن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.

واعتبرت جمعية مصارف البحرين تعليقا على هذا التقييم أن تعديل ستاندرد أند بورز النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية سيدعم السمعة المالية للبلاد وتقليل تكلفة الدين العام، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الجاذبة للاقتصاد المحلي.

وأكد عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الأوساط المالية والبنوك في البحرين تلقت خبر تحسن التصنيف الائتماني بتفاؤل خاصة وأنه سينعكس قريبا على تصنيف المؤسسات المالية والمصرفية.

ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى يوسف قوله إن “جميع المؤشرات تؤكد بدء تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية مع تحسن أسعار النفط وفاعلية برنامج التوازن المالي وانتعاش النمو وخاصة بالقطاعات غير النفطية”.

وأضاف “لقد انعكس كل ذلك إيجابا على السيولة المحلية والوضع الائتماني”، كما أنه “يبرهن على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم”.

واقتربت الحكومة من أهدافها لهذا العام والمتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد عامين من الانكماش بفعل الأزمة الصحية.

وكشف مجلس التنمية الاقتصادية قبل أسابيع أنه جمع 291 مليون دولار من الاستثمار في التصنيع والخدمات اللوجستية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مع سعي البلاد لتنويع اقتصادها القائم على النفط.

ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات، من خلال 25 شركة للتصنيع والخدمات اللوجستية تم تأسيسها وتوسيعها في البلاد، 1200 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية أهمية هذا التصنيف الائتماني الجديد في جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال “فيما تشهد الكثير من دول العالم عجزا في ميزانيتها العامة وتراجعا في أدائها الاقتصادي وخفضا في تصنيفها الائتماني، تسجل البحرين اتجاها معاكسا”.

وأشار إلى أن ذلك يشجع المزيد من الاستثمارات على القدوم للسوق المحلية، وما يعني ذلك من ازدهار اقتصادي وفرص عمل وتنمية شاملة.

وأوضح القاسم أن الجميع أكثر عزما على بذل المزيد من الجهود الرامية للتعريف بمزايا البحرين بوصفها وجهة أولى للاستثمارات الأجنبية، والترويج للسياسة الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة والتي تتركز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص.

وتعتقد ستاندرد آند بورز أن يظل المسار المالي للبحرين مرهونا بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية خاصة مع وجود احتمالات تلقي الحكومة المزيد من الدعم المالي من جيرانها الخليجيين مما يساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار بالدولار.

وفي أكتوبر الماضي أشار تقرير للبنك الدولي حول الاقتصادات الخليجية إلى أن التوقعات الاقتصادية للبحرين تتوقف على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8 في المئة بنهاية هذا العام مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي يُقدّر أن يتجاوز نموه 4 في المئة، مدعوما بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع.