البحرين تسعى لإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى المستحقين فقط

المنامة - أعلنت حكومة البحرين أمس أنها تجري محادثات مع البرلمان بشأن نظام جديد للدعم الحكومي يهدف إلى ترشيد الإنفاق وإعادة توجيه المساعدات التي تقدمها الحكومة لضمان وصولها إلى مستحقيها فقط.

ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين حكوميين قولهم إنه لم يتضح بعد ما إذا كان النظام الجديد سيتمكن من تقليص أعباء فاتورة الدعم الحكومي.

وتواجـه البحرين، الأقـل ثـراء بالمقـارنة مع معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عجزا كبيرا في الميزانية الحكومية، يتوقع أن يصل إلى نحو 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتأتي خطوة إعادة هيكلة الدعم بعد أن حث صندوق النقد البحرين، التي تصنفها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية عند درجة عالية المخاطر، على اتخاذ إجراء عاجل لخفض العجز، لكن إجراءات التقشف تواجه معارضة قوية.

وكانت الحكومة قد أكدت في يناير الماضي أنها لن تفرض خطوات تقشفية جديدة لحين موافقة البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكلفة المعيشة.

وبموجب الاقتراح المطروح للنقاش، فإن الحكومة سوف تضم دعما للحوم وبدلا لتكلفة المعيشة في حزمة واحدة وتزيد حجم الحزمة للعاملين والمتقاعدين البحرينيين.

وقال المسؤولون إن النظام سيقدم 150 دينارا إلى البحرينيين الذين يقل دخلهم عن 400 دينار شهريا، ومئة دينار لمن يقل دخلهم عن 750 دينارا، و75 دينارا لمن يصل دخلهم إلى ألف دينار (الدينار يعادل 2.65 دولار).

ودافع مسؤولون طلبوا عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، عن النظام الجديد بالقول إنه سيكون أكثر بساطة من النظام القديم، عبر دمج عدة مدفوعات، وتوجيه حصة أكبر من الدعم إلى المواطنين الأشد فقرا.

ويضغط بعض المشرعين صوب تقديم بدل إضافي بقيمة 50 دينارا للمواطنين الذين يدور دخلهم بين ألف دينار و1500 دينار.

وقالت رويترز إن جمال فخرو رئيس اللجنة الفنية بمجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، امتنع عن التعليق على النظام الجديد، لكنه ذكر أن المحادثات ما زالت مستمرة، مرجحا الوصول إلى اتفاق خلال “أسبوعين أو نحو ذلك”.

وقد يمهد الاتفاق بين الحكومة والبرلمان الطريق أمام إصلاحات مالية، بما في ذلك إجراء المزيد من التخفيضات على دعم البنزين وتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة.

وكانت البحرين تعتزم في الأصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 بموجب اتفاق مع باقي دول الخليج، لكنها لم تمض قدما في الخطة.

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في فبراير الماضي إن السلطات تهدف إلى الانتهاء من الاستعدادات لتطبيق الضريبة بنهاية العام الجاري.

وبلغ إجمالي الدعم الشامل بموجب الخطة الأصلية للميزانية الحكومية 644 مليون دينار هذا العام، إضافة إلى دعم الطاقة البالغ 25 مليون دينار. وتتوقع الحكومة أن تسجل عجزا بقيمة 1.32 مليار دينار وهو ما يعادل أكثر من ثلث الإنفاق الحكومي.

في هذه الأثناء قال مصرفيون ومتعاملون في سوق الدين إن تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت قرب أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن تفقد البلاد القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.

ويقول مديرو صناديق إن عمليات بيع عالمية لديون الأسواق الناشئة كانت من بين أسباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية. لكن في حالة البحرين، تفاقمت عملية البيع بسبب ضعف الأوضاع المالية العامة للحكومة.

وعزا إحسان خومان رئيس الأبحاث الإقليمية لدى مجموعة ميتسوبيشي يو.أف.جيه اليابانية قفزة عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى عوامل من بينها خفض وكالة فيتش لتصنيف البحرين الائتماني في مارس بواقع درجتين إلى “بي.بي سالب”.

وأشار إلى الانخفاض الحاد في الاحتياطيات الأجنبية والاختلالات المالية الكبيرة وخفض التصنيف الائتماني السيادي، إضافة إلى غياب استراتيجية محكمة لوضع البلاد على مسار أكثر استدامة.

وفي مارس الماضي دفعت الحكومة علاوة كبيرة لبيع صكوك بقيمة مليار دولار في الخارج، مما تسبب في ارتفاع العائد على ديونها القائمة.

كما تخلت الحكومة عن خطط لطرح سندات تقليدية لأن المستثمرين طلبوا عوائد مرتفعة.

وذكر مدير محفظة في دبي أن القلق ينتاب المستثمرين من أن البحرين ستصبح غير قادرة على تمويل دينها بأسعار فائدة معقولة في الأسواق الدولية.

وقالت زينة رزق رئيسة إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي إن “البحرين قد تعتمد على المساعدة المالية من السعودية الحليف الدبلوماسي إذا اقتضت الحاجة”.