البحرين تسجل زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي
المنامة - كشف بيانات حديثة أن البحرين سجلت قفزة كبيرة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة إلى سوقها خلال العام الماضي ما يدل على أن الحكومة حققت أهدافها في هذا المجال بنهاية 2023.
وجذبت المنامة استثمارات تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار في العام الماضي من مستثمرين محليين ودوليين بزيادة نسبتها 55 في المئة عن العام السابق.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني الثلاثاء وهو الهيئة الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار في الدولة الخليجية إنه ساهم في جذب استثمارات عبر 85 مشروعا خلال 2023 وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدل من الاستثمارات”. وأوضح المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن إجمالي الاستثمارات في عام 2022 بلغ حوالي 1.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الجديدة في توفير أكثر من 5700 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهي تأتي من 85 مشروعا استثماريا محليا ودوليا تتوزع على القطاعات التي تضعها البحرين على رأس أولوياتها لتحفيز النمو الاقتصادي.
وشكلت الخدمات المالية 17.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2023 متجاوزة قطاع النفط والغاز لتكون أكبر مساهم في الناتج المحلي.
◙ 1.7 مليار دولار رؤوس الأموال المباشرة في 2023 ارتفاعا بنحو 55 في المئة بمقارنة سنوية
كما نال قطاع الصناعة حصة من الاستثمارات، وفضلا عن ذلك، ساهمت عدد من المشاريع السياحية الجديدة في استقبال القطاع لتدفقات استثمارية ستساهم في زيادة جاذبية البلاد كوجهة خليجية مميزة.
واستحدثت كل دول الخليج استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتحقيق النمو في المستقبل.
وقال خالد حميدان محافظ البنك المركزي في البيان “لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مساهما قويا في قصة نجاح البحرين المستمرة كاقتصاد مرن وينمو بثبات ومتنوع”.
وأضاف إن “حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة يعتبر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا وأعلى من المتوسط العالمي وذلك بمعدل 82 في المئة، وهو بالتالي يعكس الثقة القوية التي يضعها المستثمرون في المميزات التنافسية التي تقدمها البحرين”.
وبالنظر إلى كونها من الاقتصادات الأعلى مديونية والأصغر في إنتاج النفط بالمنطقة، أدخلت البحرين إصلاحات لتيسير أنشطة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وتسعى الحكومة كذلك لتعزيز البيئة الداعمة للمستثمرين، مع تبنيها للسياسات المتقدمة الهادفة إلى تبسيط العمليات التجارية، وتقديم مزايا تنافسية جذابة تساهم في إنجاح الاستثمارات المحلية ذات التأثير العالمي.
وأكد حمدان أن الاستثمار المباشر يعتبر لاعبا رئيسيا في نمو الاقتصاد البحريني ويعزز من مرونته وتنوعه. وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمعت الحكومة ملياري دولار من أسواق الدين العالمية لتنضم إلى مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي استفادت من ظروف السوق للاقتراض.
◙ الاستثمار المباشر يعتبر لاعبا رئيسيا في نمو الاقتصاد البحريني ويعزز من مرونته وتنوعه
وتهدف البحرين، إحدى أكثر الدول مديونية في الخليج، إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وهو هدف تأخر عامين بسبب الجائحة.
وتساعد درجة تصنيف أصغر اقتصادات منطقة الخليج عند مستوى بعيد عن المخاطر العالمية حكومة البلاد للمضي قدما في تخطي التحديات مع مواصلة الدفاع عن موقع البلد كمركز مالي منافس في المنطقة.
ولدى الحكومة الآن الفرصة مع تعافي عوائدها قياسا بالسنوات السابقة من أجل تعديل بوصلة التوازنات المالية مع المضي قدما في التركيز على تعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
وترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل بحزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار قدمتها عام 2018 كل من الكويت والسعودية والإمارات، والتي ساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.
وتهدف خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن 30 مليار دولار في مشاريع استراتيجية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 في المئة وتوفير 20 ألف وظيفة “نوعية” للبحرينيين كل عام على مدى 2023 و2024.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنحو 3.3 في المئة استنادا إلى تقييمات مؤسسات دولية وعالمية مثل البنك الدولي.
