البحرين تستعد لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية متجاهلة الأصوات المنتقدة

المنامة - تفتح مكاتب الاقتراع في البحرين السبت أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في البرلمان والمجالس البلدية، وسط تعهدات من الحكومة بتوفير جميع الضمانات لإنجاح الاستحقاقين، وتفنيد جميع الروايات المشككة في قدرة السلطة على تمرير انتخابات نزيهة.

وتعرضت المملكة في الآونة الأخيرة لحملة انتقادات كبيرة قادتها منظمات حقوقية دولية وقوى المعارضة البحرينية في الخارج تشكك في شفافية الانتخابات، وتندد بالمناخ السياسي القائم.

وقالت منظمة العفو الدولية الخميس إن الانتخابات النيابية في البحرين ستنعقد في بيئة يسودها القمع السياسي، بعد مرور عقد قامت خلاله السلطات بتجاوزات لحقوق الإنسان، وفرضت القيود على المجتمع المدني، وحظرت أحزاب المُعارَضة السياسية، وأغلقت الإعلام المستقل.

وذكرت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية أنه “على مدى الأعوام الأحد عشر الماضية سحقت السلطات البحرينية جميع صور المُعارَضة وضيّقت الخناق على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.

وأضافت القلالي “لا وجود اليوم لمُعارَضة سياسية حقيقية وإعلام مستقل في البحرين، بينما لا يمكن لمنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد الأوضاع القائمة أن تعمل بحرية داخل البلاد. وبالتالي، فإن عقد الانتخابات العامة لن يعالج المناخ الحالي وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خَيَّم على البحرين لأعوام”.

ويرى مراقبون أن الانتقادات الموجهة للبحرين ليست بجديدة، ذلك أنه ومع كل مناسبة انتخابية تطل المنظمات الدولية وقوى المعارضة الخارجية لمهاجمة المملكة، وهو مشهد متكرر ولم يعد يؤثر على الناخب البحريني الذي يبقى قراره بالمشاركة في التصويت من عدمه خاضعا لاعتبارات أخرى، من ذلك حصيلة البرلمان والمجالس البلدية السابقة.

وسيشارك في الانتخابات التشريعية 561 مرشحا، ما يعد رقمًا قياسيًّا في تاريخ المملكة مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة.

وذكرت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية تسجيل زيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المرشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 107 من إجمالي عدد المرشحين.

وأفادت اللجان المشرفة على سلامة الانتخاب أن عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب للفصل التشريعي السادس بلغ 369، منهم 83 امرأة لجميع الدوائر الأربعين بمحافظات المملكة، كما تلقت 192 طلبًا للترشح لعضوية المجالس البلدية، منها 24 امرأة، وهو ما يعكس مسيرة مستمرة من الحضور البارز للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية.

وتمكنت المرأة البحرينية من نيل ثقة الناخب في الانتخابات السابقة ورفع نسبة مقاعدها في المجلس النيابي والمجالس البلدية.

وفي إطار مساعي مملكة البحرين لتوظيف كافة السبل الممكنة لتمكين البحرينيين من مباشرة حقوقهم السياسية الدستورية في الانتخاب والترشيح، تم في هذه الانتخابات اعتماد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عرض الجداول الانتخابية.

ويرى مراقبون ونشطاء بحرينيون أن السلطات في المملكة ستحرص على ضمان نجاح العملية الانتخابية، حيث تدرك أن الأنظار مصوبة عليها في الداخل والخارج.