البحرين تدعم التمويل الجماعي لتحريك عجلات الاقتصاد

المنامة – عززت السلطات النقدية في البحرين من خطواتها لدعم برنامج التمويل الجماعي (كراود فندينغ)، الذي يعد من أبرز الأدوات الابتكارية الحديثة التي تساعد في تشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم.

وأصدر مصرف البحرين المركزي قواعد جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها حاليا والتي صدرت لأول مرة في عام 2017.

وتتضمن القواعد متطلبات خاصة بالتمويل الجماعي القائم على المشاركة المباشرة والتمويل الجماعي القائم على التمويل والإقراض، حيث قام المركزي بدمج جميع المتطلبات الخاصة بمشغلي منصات التمويل الجماعي.

شيرين عبدالكريم السيد: نريد إدخال منتجات تمويل جديدة تخدم رواد الأعمال

وتشمل المبادئ التي تنظم إجراء العمليات من خلال المنصة القواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين أي جهات الإصدار وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير.

ويقول المركزي إن هذه الإجراءات تأتي لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط، لاسيما أن القواعد الجديدة تطلب من مشغلي منصات التمويل الجماعي ضمان ملاءمة المنتجات التي يتم تقديمها على منصاتها للعملاء الأفراد.

ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إلى شيرين عبدالكريم السيد مديرة وحدة السياسات الرقابية بالمركزي قولها إن “البنك المركزي يسعى وبشكل مستمر لمراجعة كافة الأنظمة والتوجيهات المتعلقة بتقديم الخدمات المالية في البحرين من أجل تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي”.

وأرجعت السيد ذلك إلى زيادة الإقبال على إدخال منتجات تمويل جديدة لخدمة قطاع رواد الأعمال والشركات الصغيرة.

وأضافت “يحرص المركزي على مراجعة الأنظمة الخاصة بأعمال منصات التمويل الجماعي لتتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي في القطاع المالي من حيث توفير البيئة المناسبة لمشغلي منصات التمويل الجماعي”.

وستوفر نماذج الأعمال المتطورة مثل التمويل الجماعي على الأرجح مصادر بديلة جديدة للتمويل للشركات الجديدة والشركات الناشئة وستكون بمثابة محفز لنمو مثل هذه الأعمال.

وتابعت السيد “التوجيهات الجديدة مبنية على هذه المبادئ، وهي بسيطة وسهلة الفهم وتحتوي على الحد الأدنى من الإجراءات لضمان عدم تشكيل منصات التمويل الجماعي مخاطر مفرطة أو مطردة على القطاع المالي”.

وتهدف البحرين إلى تمكين العنصر البشري الشاب من مواكبة التقنيات الحديثة في مختلف التخصصات بهدف تعزيز النمو ومواجهة التحديات من خلال قاطرة الابتكار والإبداع.

ويتابع محللون تحركات الحكومة لإنعاش اقتصاد البلد الخليجي الصغير بعد أن كشفت عن خطط لتطوير أدواتها الذكية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي رغم الصعوبات التي تواجهها.

وقالت ياسمين آل شرف، مديرة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بالمركزي “يوفر التمويل الجماعي بديلا عمليا للاستفادة من مصدر جديد لتمويل الشركات الناشئة والشركات الجديدة”.

وأوضحت أن حلول التكنولوجيا المالية تتمتع بالقدرة على تسخير تدفقات رأس المال إلى قطاعات جديدة تتناسب مع التوسع في أعمال رواد الأعمال بما يوفر مصدر تمويل يساعد على تنمية أعمال هذه الشركات الناشئة”.

وأكدت آل شرف أن البنك المركزي سيستمر من خلال استحداث نماذج الأعمال الجديدة في إدخال أدوات مالية تتواكب مع احتياجات السوق المحلية وكذلك لدعم وتشجيع كافة الجهود لابتكار خدمات وأنماط جديدة في مجال التكنولوجيا المالية.

وتعكف الحكومة في السنوات الأخيرة على تطوير المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تسهيل إطلاق المشاريع الريادية وزيادة نموها وتوسعتها في مختلف القطاعات.

وتعول البحرين، أحد أضعف اقتصادات منطقة الخليج إلى جانب سلطنة عمان، على هذا التمشي حتى تدعم رواد الأعمال في تأسيس مشاريعهم الخاصة وعدم انتظار فرصة وظيفية حكومية.