البحرين تخفض الإنفاق الحكومي 30 في المئة

المنامة - أعلنت الحكومة البحرينية الاثنين عن إجراءات لخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 في المئة من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا المستجد عالميا.

وقالت في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة سوف تعيد أيضا جدولة بعض المشاريع الحكومية لتفادي خروج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية العام الحالي ومن أجل إفساح المجال لتمويل متطلبات أخرى يفرضها انتشار فايروس كورونا
المستجد.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء قوله إن المجلس وافق على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية، وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020.

وكشفت مصادر مطلعة أن البحرين حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بلغت أجل الاستحقاق في نهاية مارس بعد أن علقت الدولة الخليجية خططها لإصدار سندات دولية بسبب ظروف السوق السيئة.

وأضافت المصادر أن منتج النفط الخليجي الصغير، الذي خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث تصنيفه، حصل على القرض الشهر الماضي من مجموعة من البنوك المحلية والدولية واستخدمه لسداد نحو 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس. ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعليق.

وحصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بعشرة مليارات دولار من بعض حلفائها الأثرياء بالمنطقة في 2018 حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان.

وقالت مصادر في مارس إن البلاد تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعد أن أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.

وفي أول أبريل الجاري، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنها سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار. وقالت إن السداد الناجح يوضح قوة ومتانة برنامج التوازن المالي في البلاد. وقالت البحرين إنها تريد تقديم موازنة بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية يرتبط بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.

وقد تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزا ماليا بنسبة 15.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.6 في المئة العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد بحوالي 3.6 في المئة. ويتوقع الصندوق نموا بنسبة ثلاثة في المئة في 2021.

والبحرين منتج صغير للنفط بمتوسط 300 ألف برميل يوميا، لكنها تعتمد على إيرادات الخام كمصدر رئيس للدخل، في وقت يسجل فيها سعر الخام تراجعا بنسبة 54 في المئة منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تداعيات الفايروس.