البحرين تتجنب فرض رسوم ضريبية لتخفيف الأزمة الاقتصادية

المنامة - تؤكد تصريحات المسؤولين في البحرين أن السلطات ستتجنب فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة رغم الأزمة الاقتصادية الحادة ورغم خفض التصنيف الإئتماني للبلد.

وتحاول البحرين عبر هذه الخطوة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتغلب على الأزمة المالية دون خنق المواطن بأعباء جديدة.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين مع توقعات باتساع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6 في المئة في 2019.

ومن المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية إلى 5.3 في المئة في 2022، وأن يقترب العجز الأولي من التوازن مع تسجيل أسعار النفط تعافيا طفيفا.

ونسبت سبوتنيك للنائب أحمد العامر عضو البرلمان البحريني، قوله إن “مسألة الدعم الخليجي مبهم حتى الآن، وأن الجميع يأمل في ذلك الدعم”.

وأضاف في حديثه أن “البرلمان ملتزم مع الحكومة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية من ضرائب أو رسوم جديدة”.

وأشار إلى أن “أسعار النفط تتحسن بعض الشيء، وأن المملكة قد تلجأ إلى تأجيل بعض المشاريع، بحيث يتم تقنين الحد الأدنى في عمليات الصرف حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين”.

وفي ما يتعلق بشأن التصنيف، أوضح أن الأزمة عالمية ولا تقتصر على البحرين فحسب، وأن معظم تصنيفات دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تخفيض المصاريف التشغيلية والترشيد في الصرف بالحد الذي يخفف التأثير على الاقتصاد بشكل عام.

وشدد على أن الاقتصاد الداخلي والعالمي معرض لا محالة من جراء أزمة كورونا، وأن تبعات الأزمة مبهمة حتى الآن، وأنه من الصعب التكهن بالنتائج بشكل كلي.

ويرى أن كل دولة لها طرقها ومعاييرها المختلفة في التعامل مع الأزمة، وكذلك الفوارق في قوة تحملها، وقوة القطاعات في الدول مع عامل الوقت.

وشدد على أن السلطة التشريعية والتنفيذية مجتمعة تعمل لدعم القطاعات للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، منها بعض المبادرات بتوجيه من الملك لدعم الاقتصاد بقيمه 4.3 مليار دينار بحريني (حوالي 13 مليار دولار)، وغيرها من السلطتين.

ويتوقع أن يحدث الانفتاح خلال سبتمبر، أو أكتوبر.

ووفقًا لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار بحريني (2.2 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تصل إلى 29 في المئة عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35 في المئة مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019.

كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019، وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، بحسب “الوطن البحرينية”.

كما أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المال والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل بعزم وثبات خطواتها نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة على كافة الصعد رغم التحديات الناتجة جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.