البحرين تبدأ تصحيح الوضع القانوني للعمالة الوافدة

المنامة - فتحت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية الأحد باب تسجيل العمالة الوافدة لتصحيح وضعها القانوني، على إثر إلغاء تصريح العمل المرن.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن تسجيل العمالة الوافدة يمثل انطلاقة جديدة ومرحلة متقدمة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتصحيح الوضع القانوني للعمالة على إثر إلغاء تصريح العمل المرن ومعالجة الممارسات غير القانونية في سوق العمل.

وبينت أن الممارسات غير القانونية تؤثر على استقرار وتنافسية بيئة العمل، وتعرقل جهود الدولة في التصدي للعمالة غير النظامية، وتأثيراتها السلبية اجتماعيا واقتصاديا.

وأشارت إلى أن مراكز تسجيل العمالة ستتولى مهمة تسجيل ومتابعة العمال الوافدين الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، كما ستعمل على إدراج بيانات العمال في الأنظمة الإلكترونية لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك عند تسجيلهم مع تحديث البيانات باستمرار، إلى جانب التحقق من توافر المؤهلات أو شهادات المعايير المهنية اللازمة.

ولفتت إلى أن العامل المسجل سيتم منحه بطاقة تصريح عمل تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، تتضمن البيانات المحدثة للعامل ومن ضمنها نوع التصريح، والمهن المصرح له بمزاولتها، وصلاحية التصريح، والتأمين الصحي، واسم مركز التسجيل.

وقررت البحرين في أكتوبر الماضي إلغاء تصريح العمل المرن، بعد خمس سنوات من تطبيقه وتسجيل العمالة الوافدة كافة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويسمح نظام التصريح المرن الذي أُطلق في 2017 للعمال المهاجرين غير النظاميين بـكفالة أنفسهم، الأمر الذي يعني أنهم لم يعودوا معتمدين على صاحب العمل من أجل إقامتهم ولسنوات عدة.

ويصل إجمالي حجم العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص في البحرين إلى أكثر من نصف مليون عامل، إضافة إلى ثمانين ألفا تعترف السلطات رسميا بإقامتهم في البلاد على نحو مخالف للقانون.