البحرينيون يقبلون بكثافة في الجولة الحاسمة من الانتخابات النيابية والبلدية

المنامة - انطلقت جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين، صباح السبت، في ظل إشراف قضائي كامل، ووسط اقبال كثيف من الناخبين على مراكز الاقتراع العامة والفرعية لانتخاب 34 عضوا في مجلس النواب، 23 عضوا بلديا.

وفُتحت مراكز الاقتراع العامة والفرعية أبوابها أمام الناخبين السبت منذ الساعة الثامنة صباحاً على أن تستمر عملية التصويت إلى الساعة الثامنة مساء.

وتجري جولة الإعادة في 34 دائرة انتخابية نيابية لم يتم حسمها من الجولة الأولى التي جرت السبت الماضي، فيما تم حسم 6 دوائر من الجولة الأولى بفوز 6 أعضاء بينهم امرأة.

كما يختار الناخبون 23 عضوا بلديا، من إجمالي 30، في 23 دائرة لم يتم حسمها، فيما فاز 7 أعضاء من الجولة الأولى بينهم امرأة.

ويتنافس في هذه الجولة التي تعد الجولة الحاسمة 68 مرشحا نيابيا من بينهم 9 سيدات، فيما يتنافس في الانتخابات البلدية 46 مرشحا من بينهم 6 سيدات.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية، بلغت 73.18 بالمئة، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002.

وتشهد جولة الإعادة إقبالا كثيفا أيضا، بعد أن كان لافتا إقبال الناخبين في الجولة الأولى من النساء وذوي الهمم، إضافة إلى حرص الناخبين على اصطحاب أطفالهم معهم في مراكز الاقتراع للمشاركة في العرس الديمقراطي.

وقال نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في البحرين، إن الجولة الأولى من الانتخابات سجلت نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاركين في التصويت، وكذلك عدم ورود أية بلاغات من الجهات الإشرافية المدنية التي تراقب الانتخابات عن حدوث مخالفات أو تجاوزات حتى الآن. وفق وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضح الوزير المعاودة في تصريحات لوسائل الإعلام والصحافيين خلال تفقده سير الاقتراع في المركز العام الأول بمجمع السيف التجاري، أنه لم يتم رصد أي محاولات للقيام بهجمات سيبرانية لتعطيل عملية الاقتراع أو التأثير على مشاركة الناخبين، مشيراً إلى أن اليوم الانتخابي مستمر بكل سلاسة وشفافية.

وأدلى الناخبون في الانتخابات النيابية بأصواتهم بجولة الإعادة في الخارج، الثلاثاء الماضي في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة لمملكة البحرين.

وهذا الاستحقاق الدستوري يشكل محطة جديدة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي الذي أرسى دعائمه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ اليوم الأول لتوليه السلطة عام 1999 في إطار مشروعه الإصلاحي، الذي كان من أهم ثماره، عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية للبلاد وإجراء أول انتخابات عام 2002 بعد غياب لنحو ربع قرن.

ومنذ تلك الانتخابات، شهدت البحرين 5 دورات انتخابية جرى تنظيمها كل أربع سنوات في أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018.

وسخرت مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، كافة إمكانياتها لنجاح سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

ويملك حق الاقتراع كل مواطن كامل الأهلية بلغ 20 عاما، شريطة ألا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية، أو محكوما عليه بعقوبة جناية أو محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يُرَّد إليه اعتباره.
ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا كان لهم محل إقامة دائم بمملكة البحرين، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة.

وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات (بجولتيها) لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي.

ويشكل المجلسان مجتمعين "المجلس الوطني" الذي يجتمع لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.

ويمارس البرلمان في البحرين العديد من الأدوار والاختصاصات الرقابية والتشريعية، حيث يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها.

أما الدور الرقابي أو السياسي، فيتمثل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات.
وفيما يتعلق بالمجالس البلدية، فلكل محافظة مجلس بلدي، عدا محافظة العاصمة التي تتكون من مجلس يُعيّن بأمر ملكي.

ومن أبرز اختصاصات المجالس البلدية، اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على حماية البيئة من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، ووضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية واقتراح الرسوم الخاصة بها وتحديد ضوابطها.

ويدخل من ضمن اختصاصاتها ووضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية والباعة المتجولين بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع وغيرها بالتنسيق مع الوزير المختص.