البحرينيون يبحثون عن حلول من "خارج الصندوق" لمواجهة تفاقم الأعباء المعيشية

المنامة- لا يستشعر البحرينيون أي أثر لتحسن الوضع الاقتصادي رغم المؤشرات الإيجابية، وآخرها إعلان الحكومة البحرينية عن تسجيل فائض في الميزانية بلغ 33 مليون دينار (88 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2021.

ويبدي البحرينيون تذمّرا من الارتفاع المشطّ للأسعار الذي ضاعف من حجم الأعباء المعيشية، منتقدين الحلول الترقيعية التي تتخذها الحكومة، ومنها تمديد منح بدل الغلاء لمحدودي الدخل، متسائلين ماذا بالنسبة إلى باقي الشعب خاصة الطبقة المتوسطة؟

ويحاول الكثير من البحرينيين البحث عن حلول تساعدهم على تخفيف الضغوط المالية ولاسيما الالتزامات الطارئة، من ذلك الانخراط في ما يسمى بـ”الجمعيات الشخصية” تهرّبا من الشروط المجحفة للاقتراض من البنوك.

إبراهيم النفيعي: نطالب الحكومة بمبادرات تخفّف العبء عن المواطنين

والجمعيات الشخصية هي عبارة عن قيام مجموعة من الأشخاص (عادة يكونون أصدقاء أو أقارب) بجمع مبلغ متفق عليه يتم منح مجموعه لأحدهم، ويتم التناوب في ما بين عناصر المجموعة للحصول عليه مع كل شهر، وعادة ما تجري هذه العملية دون اتفاق مكتوب.

ويقول نشطاء بحرينيون إن المواطنين يلجأون إلى حلول من “خارج الصندوق” في ظل شعور باليأس حيال إمكانية أن تتخذ الحكومة قرارات فعلية تخفف عنهم وطأة الأعباء المعيشية من خلال السيطرة على ارتفاع الأسعار التي شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر الماضية لاسيما في المواد الأساسية.

ويشير النشطاء إلى أن الاقتصاد البحريني هو اقتصاد حر، خاضع للعرض والطلب، لكن ذلك لا يعني أنه ليس للحكومة أي مسؤولية حيال استغلال التجار للوضع الراهن في مضاعفة الأسعار، متسائلين عن أثر ما يردّد عن وفرة مالية لا يلمسها المواطنون.

وعلّق أحد النشطاء في هذا الصدد، قائلا في تغريدة على تويتر “ما فائدة وجود وفورات مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمواطن يكتوي من غلاء الأسعار ورفع الضريبة؟ ألا يستحق المواطن تعديل الراتب ووضع حد للغلاء؟”.

ويكاد مجلس النواب يكون غائبا عن المشهد، باستثناء بعض الأصوات التي تعالت في الفترة الأخيرة مطالبة بالتحرك في مواجهة ارتفاع الأسعار، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التحرك نابعا من شعور بمعاناة المواطن أم أنه لدواع انتخابية، لاسيما مع اقتراب الاستحقاق التشريعي المرجح إجراؤه في الخريف المقبل.

وقال النائب إبراهيم النفيعي في تغريدة على حسابه في تويتر:

وكان النفيعي طالب في وقت سابق البنوك بالتجاوب مع مناشدات المواطنين بتأجيل الأقساط لستة أشهر إضافية وإعادة النظر في القرار المتخذ من قبل مصرف البحرين المركزي وتوصية جمعية مصارف البحرين، مراعاة لظروف المواطنين ولاحتياجاتهم، خصوصاً في ظل موجة التضخم وغلاء الأسعار الراهنة.