البحرينيون تحت ضغط انفلات الأسعار

المنامة - يواجه البحرينيون وضعا ضاغطا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، على الرغم من تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة.

ويرى نشطاء بحرينيون أن تدخلات الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم كانت دون المطلوب، داعين مجلس النواب إلى ضرورة ممارسة دوره الرقابي في هذه المسألة. ويربط النشطاء هذا الانفلات في الأسعار بالمضاربات التي يقوم بها التجار، مستغلين الوضع الدولي، وحيث تستورد المملكة جل احتياجاتها من الخارج.

وسجلت البحرين أعلى معدل تضخم في أسعار الأغذية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تجاوزت 12 في المئة. وأظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن البحرين سجلت خلال الفترة من يناير 2022 ولغاية نوفمبر 2022 ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية تراوحت ما بين 5 في المئة و30 في المئة، لتصنف ضمن القوائم الحمراء الأعلى تسجيلا لارتفاعات ملموسة في أسعار الأغذية.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “البلاد” البحرينية الجمعة أن البحرين سجلت خلال نوفمبر 2022 أعلى معدل تضخم في أسعار الأغذية في العام الماضي بنسبة 12.7 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن فبراير 2022 سجل ثاني أعلى معدل تضخم بنسبة 12.2 في المئة، والذي تزامن مع بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، وبداية أزمة سلاسل التوريد حول العالم، في حين شهد مايو 2022 ثالث أعلى زيادة شهرية بتضخم أسعار الأغذية عند معدل 11.6 في المئة.

وبيّن التقرير أن معدل التضخم في أسعار الأغذية على مستوى البحرين لم يقل عن مستوى 10 في المئة خلال الستة أشهر من العام الماضي، والذي يرجع إلى اعتمادها الكبير على استيراد غالبية حاجياتها الغذائية.

ولفت إلى أن أسعار الغذاء المحلية ما تزال على ارتفاعها في مختلف أنحاء العالم، حيث تظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين سبتمبر وديسمبر 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا.

واعتبر إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو المتخصصة في مجال صناعة وتجارة واستيراد المواد الغذائية أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها، أثرت على البحرين التي تستورد ما نسبته 95 في المئة من احتياجاتها من المواد الغذائية من الأسواق العالمية، ولا تقوم بإنتاج الغذاء محليا، مشددا على أن الحل لضبط الأسعار يكمن في التركيز أكثر على دعم المنتج الغذائي المحلي.