الباحثون يقعون فريسة الاحتيال الإلكتروني

عمان- تحوي القاعدة البيانية الضخمة “سكوبس” التي تم إنشاؤها عام 2004 بواسطة دار نشر هولندية بيانات تهتم بكل ما يخص البحث العلمي وما يهم الباحث، بحيث يضاف اسمه في واحدة من الآلاف من المجلات العلمية المحكمة تحت إشراف “سكوبس” في الكثير من المجالات العلمية، لذلك نجد العديد من الأكاديميين يحذرون من عمليات تحيل يقول مروجوها إن باستطاعتهم نشر أبحاث علمية محكمة على قاعدة البيانات العالمية.

ويسعى الآلاف من الباحثين من العلماء والأكاديميين إلى نشر أبحاثهم ومقالاتهم العلمية في “سكوبس” من أجل رفع مكانتهم الاجتماعية والعلمية والحصول على الدرجة المطلوبة في التدرج الوظيفي والترقية والتثبيت لامتيازها بالكثير من الخصائص التي تجعلها في قمة مجالات النشر العلمي.

إلا أن عمداء كليات جامعية وأساتذة جامعيين وباحثين يدعون إلى التدقيق والتحري والتأكد من الأبحاث التي تقدم لغرض الترقية، وذلك لعدم وجود أصل لها في المجلات العالمية أو المصنفة ضمن قوائم مجالات سكوبس.

إذ يمثل النشر الاستغلالي تحديا كبيرا للتواصل العلمي، وذلك بسبب تسلل المجلات المشتبه في ارتكابها للممارسات الاحتيالية إلى قاعدة بيانات سكوبس، وتظهر الدراسات والبحوث تباينا بين الدول في ميل العلماء للنشر في مثل هذه المجلات.

تضم سكوبس 40 ألف عنوان لأبحاث ومقالات وكتب أدبية من نحو 11 ألف ناشر في العلوم الإنسانية والطبيعية وعلوم الفيزياء وغيرها

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أشار عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك خلف الطاهات، إلى أنه في الآونة الأخيرة تضخم حجم انتشار ظاهرة دعوات وسطاء على منصات التواصل الاجتماعي للنشر العلمي، وهذه من أخطر القضايا التي يتوجب أن يتنبه لها التعليم العالي ومجالس العمداء في الجامعات والأساتذة الجامعيون.

وأوضح أن “بعض هؤلاء المحتالين يلجأون في ظل التطور التكنولوجي إلى تصميم أغلفة مجلات تحمل اسم مجلات عالمية لأغراض النشر العلمي وإيهام بعض الأكاديميين بأنهم جهة رسمية أو رصينة واستخدامها للتحايل وإغواء الباحثين للنشر”.

وهناك العديد من الحالات خدعت من قبل حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها جهات رسمية أو وسطاء مع مجلات عالمية تختص بنشر الأبحاث مقابل مبالغ مالية، حيث يلجأ بعض الراغبين في الحصول على الترقية إلى رتبة أكاديمية كأستاذ مساعد أو مشارك أو أستاذ برفسور، إلى هؤلاء الوسطاء الذين يزعمون أن لديهم شبكة من العلاقات لتسريع النشر في المجالات ذات قوائم أو المصنفة عالميا بقصد الترقية.

ودفع انتشار هذه الظاهرة الباحثين والأساتذة الجامعيين إلى التشديد على زملائهم الذين يتلقون عروضا للنشر من هذه المراسلات الاحتيالية توخي الحذر في ما يتعلق بهذه الحسابات الوهمية، والتكثيف من الرقابة وتحديد هذه المجلات وتحديث قوائمها باستمرار وتعميمها على أعضاء الهيئة التدريسية ليكونوا على معرفة ودراية عند اختيارهم مجلة معينة لنشر أبحاثهم، لما قد يسببه تحويل الأموال أو المعلومات الشخصية لهذه الجهات من خسارة مالية وسرقة للأبحاث.

ودعا عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء أمجد الصفوري ضحايا عمليات النصب إلى التبليغ عن هذه الجهات الاحتيالية إلى سلطات إنفاذ القانون لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

في حين يوصي عميد كلية الإعلام السابق عزت حجاب الباحثين وأعضاء الهيئات التدريسية إلى مخاطبة المجلة مباشرة وعمل “يوزر نيم وباسورد” خاص بهم ومراسلتها دون أي وسيط للحيلولة دون الوقوع ضحية لتلك العمليات الاحتيالية وذهاب الجهد البحثي سدى.

وبحسب دار النشر العالمية “شبغنكا”، أظهر تحليل البيانات لنحو 172 دولة في أربع مجالات بحثية خلال دراسة أجريت في الفترة الممتدة بين 2015 و2017، وجود تباين ملحوظ بين الدول وكان أكثرها تضررا من عمليات الاحتيال كازاخستان وإندونيسيا، إذ أن 17 في المئة من المقالات يقع أصحابها فريسة التحايل.

يسعى الآلاف من الباحثين من العلماء والأكاديميين إلى نشر أبحاثهم ومقالاتهم العلمية في “سكوبس” من أجل رفع مكانتهم الاجتماعية والعلمية والحصول على الدرجة المطلوبة في التدرج الوظيفي والترقية

كما تعد البلدان ذات القطاعات البحثية الكبيرة ذات المستوى المتوسط ​​من التنمية الاقتصادية، خاصة في آسيا وشمال أفريقيا، أكثر عرضة للنشر الاستغلالي، ولا تسلم أيضا دول الشرق الأوسط والخليج من هذا الخطر. ويحتاج صانعو السياسات وأصحاب المصلحة في هذه البلدان النامية وغيرها إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لجودة تقييم البحوث.

ويرى حجاب أن سكوبس تمتاز عن غيرها من قواعد البيانات على مستوى العالم بأنها مزودة بالتكنولوجيا اللازمة وخاصة نظام الذكاء الاصطناعي، ما يساعد الباحثين على إيجاد المعلومات اللازمة بسرعة كبيرة مقارنة مع قواعد البيانات الأخرى. وتضم سكوبس 40 ألف عنوان لأبحاث ومقالات وكتب أدبية من نحو 11 ألف ناشر في العلوم الإنسانية والطبيعية وعلوم الفيزياء وغيرها.