بغداد - تشير أحدث التقييمات الدولية الصادرة عن أبرز المؤسسات المانحة أن الاقتصاد العراقي سيتعرض خلال العام 2025 لبعض الهزات المرتبطة بتقلبات أسواق النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك بواقع 1.5 في المئة هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بمعدل 1.4 في المئة.

وعزا خبراء الصندوق ذلك إلى تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب ركود الاقتصاد العالمي المحتمل الناتج عن الحرب التجارية.

واللافت في توقعات الصندوق، بتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل”، هو التراجع الكبير عن تقديراته في أكتوبر الماضي والتي كانت تقدر نمو اقتصاد العراق بنسبة 4.1 في المئة خلال 2025.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث تشكل عائدات القطاع أكثر من 90 في المئة من عوائد الدولة، ما يجعله عرضة للتأثر بالتقلبات في الأسعار العالمية.

وترجح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسع عجز الميزانية خلال العامين الحالي والمقبل إلى متوسط يبلغ 12.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 8 في المئة العام الماضي.

وتقدر الحكومة العجز السنوي المتوقع بحوالي 49 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز مسجل في ميزانية 2021.

وشهدت أسعار الخام تراجعاً حاداً هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أميركا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.

وزادت الضغوط مع قرار تحالف أوبك+ إعادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تخمة محتملة في المعروض.

وقرر التحالف رفع إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو المقبل، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الزيادات المخطط لها.

وفي ظل مطالبات متزايدة للالتزام بحصته الإنتاجية ضمن اتفاق أوبك+، كشف مسؤول مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأرقام، لوكالة بلومبيرغ أن العراق يخطط لخفض صادراته النفطية بحوالي 100 ألف برميل يومياً إلى 3.2 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الشهر المقبل.

ويقدر صندوق النقد أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولارا.

وتتوقع المؤسسة الدولية أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 66.9 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 15.5 في المئة عن العام الماضي على أن ينخفض مجدداً إلى 62.4 دولار للبرميل في 2026.

وذكى الرئيس الأميركي دونالد ترمب حرباً تجارية بفرضه رسوماً جمركية متبادلة على قائمة من الدول بلغت 75 دولة في الثاني من أبريل الجاري قبل أن يعلقها في التاسع من أبريل بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ على جميع الدول، باستثناء الصين، لمدة 90 يوما.

وجاء العراق ثانياً بين الدول العربية من حيث أعلى الرسوم الجمركية المفروضة على سلعها، حيث بلغت، باستثناء صادرات الطاقة، 39 في المئة ليأتي مباشرة بعد سوريا التي فُرضت عليها أعلى الرسوم بين الدول العربية بواقع 41 في المئة.

وتبدو الحكومة العراقية مقتنعة بالحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، فقد تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

وكذلك اعتمدت السلطات إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.

ونما الناتج المحلي غير النفطي للعراق بنسبة 5 في المئة العام الماضي، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، ويُتوقع استمرار النمو بنسبة 3.5 في المئة هذا العام، بحسب بيان سابق أصدرته وزارة المالية.

ومنذ سنوات يتعرض العراق إلى ضغوط لزيادة صادراته غير النفطية وتعزيز الإيرادات الحكومية بهدف الحدّ من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفق توصيات سابقة لصندوق النقد.

ويعاني البلد من مشكلة بطالة حادة منذ عقدين. وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن النسبة انخفضت من 16.6 في المئة خلال العام 2022 إلى 14 في المئة بنهاية العام الماضي.

كما يواجه تحديات مختلفة نتيجة لارتباطه بالدولار لأن التقلبات في سعر الصرف بسبب الهيمنة الأميركية على النظام المالي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصاد، ما ينعكس على القدرة الشرائية للعراقيين مع ارتفاع التضخم وتآكل قيمة الرواتب.