الانتهاكات ضد الصحافيين.. مسلسل مستمر في ليبيا

طرابلس - رصدت المنظمة الليبية للإعلام المستقل 21 انتهاكا ضد الصحافيين في ليبيا خلال الفترة من الخامس عشر من مايو 2022 حتى الخامس عشر من مايو 2023، داعية في الوقت نفسه إلى استكمال مقترح تأسيس نقابة جامعة لكل الصحافيين، تضمن جميع حقوقهم، وتكون سندا قويا في حماية حقوقهم المهنية، والدفاع عنها أمام الجهات ذات العلاقة.

وأشارت المنظمة الليبية للإعلام المستقل  في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة في ليبيا للعام 2023 إلى أن الانتهاكات تنوعت من اعتداءت على صحافيين وانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بواقع 19 انتهاكا، وقوانين وإجراءات غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة بواقع انتهاكين اثنين.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن النسبة الأكبر في الانتهاكات المرصودة هي انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين، وذلك بعدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية التي عملوا بها بنسبة 47 في المئة، ويأتي في المرتبة الثانية المنع من التصوير أو التغطية الإعلامية بنسبة 16 في المئة.

كما جاء في المرتبة الثالثة الانتهاك المتعلق بتقديم شكاوى تشهير في حق الصحافيين أو التهديد برفعها بسبب أعمالهم الصحافية، وكذلك التهديد والمضايقة، والاعتداء الجسدي بنسبة 10.5 في المئة، وجاء الانتهاك المتعلق بمصادرة أجهزة شخصية أو مواد صحافية في المرتبة الرابعة بنسبة 5.5 في المئة.

كما شكلت نسبة الصحافيين الليبيين الذين تعرضوا للانتهاكات غالبية بنسبة 84 في المئة، أما الجنسيات الأخرى فشكلت نسبة 16 في المئة من إجمالي الانتهاكات، وكان للمرأة الصحافية نصيب من هذه الانتهاكات بنسبة 26 في المئة.

وكانت الغالبية من الصحافيين المتعرضين للانتهاكات من العاملين في المؤسسات الإعلامية الخاصة بنسبة 79 في المئة، بينما كانت نسبة الصحافيين المتعرضين للانتهاكات في المؤسسات الحكومية بنسبة 21 في المئة.

أما مكان وقوع الانتهاكات فتركز في مدينة طرابلس بنسبة 53 في المئة، ثم مدينة بنغازي بنسبة 11 في المئة، ومدينة صبراتة ومدينة طبرق بنسبة 5 في المئة من إجمالي الانتهاكات.

ولفت التقرير إلى أن 56 في المئة من الصحافيين الذين وقعت عليهم الانتهاكات بسبب أعمالهم الصحافية لا يرغبون في ذكر أسمائهم ولا تفاصيل الانتهاك الواقع عليهم، مما يعني أن هناك عددا أكبر من الصحافيين الذين لا يرغبون مطلقا في ذكر الانتهاك الواقع عليهم أو حتى توثيق الانتهاك، نظرا لاعتبارات أمنية تهدد سلامتهم أو سلامة أسرهم.

وأوصت المنظمة بمطالبة كافة مؤسسات الدولة المختصة بتوفير الحماية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وحث السلطات الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة وتوفير بيئة مؤاتية لوسائل الإعلام يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.

ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى عدم تعقيد إجرءات العمل الصحافي من خلال هيئة توكل إليها مهمة إعطاء أذونات مزاولة العمل الصحفي وفقا للمعايير الدولية، وضمان حصول الصحافيين على التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات.

وجددت دعوتها للسلطات التشريعية إلى إصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا والذي أعدته المنظمة، وإلغاء التشريعات التي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة، والتي وقعت عليها الدولة الليبية.

وسبق أن طالبت أربع منظمات ليبية بأنه “لا مناص من معاقبة الجناة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين” في ليبيا، رافضة “استمرار عمليات الإفلات من العقاب”.

وجاء تذكير “شبكة أصوات للإعلام” و”المنظمة الليبية للإعلام المستقل” و”المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية” و”منظمة جديد للإعلام الرياضي”، في بيان مشترك صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة التي يجري الاحتفال بها يوم الثالث من مايو كل عام من قبل اليونسكو والمنظمات الشريكة.

وأشارت المنظمات الليبية في بيانها إلى مؤشر “مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة حول العالم” والذي احتلت فيه ليبيا المركز الـ149، مسجلة تراجع 6 مراكز عن العام الماضي، معتبرة أنه “يؤكد الظروف الصعبة التي يعيشها الصحافيون في ليبيا”.

وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان تنديدها ورفضها للمضايقات والممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحافيون في ليبيا، مطالبة “بمنح الصحافيين والصحافيات المهنيين والمهنيات المزيد من الحرية والحماية والحصانة التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه”.

وفقدت ليبيا ستة مراكز في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.

ويتزامن نشر المنظمة الدولية المعنية برصد حرية الصحافة بالعالم والكائن مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة في الثالث من مايو من كل عام منذ 1993.

وقالت “مراسلون بلا حدود” إن ليبيا لا تزال غارقة في أزمة عميقة منذ العام 2011، وإنه “غالبا ما يُجبر الصحافيون ووسائل الإعلام على خدمة طرف معين من أطراف الصراع على حساب الاستقلالية التحريرية”. كما بينت المنظمة أن “ظروف عمل الصحافيين لا تزال في تدهور مقلق ببلدان شمال أفريقيا، التي باتت تعيش موجة من الانحراف السلطوي”.