الانتخابات خيار نتنياهو "الملغوم" أمام تعقد فرص التسوية الحكومية

القدس - يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو صعوبة في تذليل الخلافات بين الشركاء المفترضين في الائتلاف الحكومي المقبل، وبات سيناريو إجراء انتخابات جديدة الأرجح، خاصة وأنه لم يعد يفصل عن المهلة الأخيرة لإعلان التشكيل سوى يومين.

وصرح متحدث باسم حزب “الليكود”، بزعامة نتنياهو، بأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن حل الكنيست ومن ثم إجراء انتخابات جديدة.

وأفادت تقارير إسرائيلية متواترة بأن الحزب بدأ الاستعداد لإجراء انتخابات جديدة “إذا ما واصل رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان الإصرار على عدم المشاركة في الحكومة”، بسبب قانون التجنيد. إلا أن هيئة البث الإسرائيلي نقلت عن المتحدث قوله إن نتنياهو “يبلور حلا يتيح تشكيل حكومة يمينية دون التخلي عن القانون” المثير للجدل، دون المزيد من التوضيح.

وقال نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعيّة، الأحد، “لا أعتقد أنه يجب جرّ الدولة إلى انتخابات إضافيّة، لكنّ هناك من يريد ذلك”، فيما بدا إشارة إلى رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”.

ويرى مراقبون أنه مع تباعد فرص نجاح رئيس الوزراء في تشكيل حكومة، فإن إجراء الانتخابات قد يكون الخيار الوحيد أمام نتنياهو للحيلولة دون تكليف شخصية ثانية (الأقرب زعيم الأزرق والأبيض بيني غانتس) بتشكيلها.

الخلاف الذي يعيق ولادة الحكومة تمسك ليبرمان بفرض قانون التجنيد وهو أمر يرفضه "يهدوت هتوراه" و"شاس"

وكانت مصادر من حزب الليكود قد اتهمت ليبرمان بالسعي للذهاب في انتخابات جديدة، غير مستبعدة إمكانية طرح الليكود الاثنين حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

ولم تسفر النقاشات التي أجراها نتنياهو، ليل السبت، مع الشركاء، عن أيّ تقدم، خاصة مع استمرار التراشق بالاتهامات بين حزبي “يهدوت هتوراه” و“إسرائيل بيتنا”.

ويكمن الخلاف الرئيسي الذي يعيق ولادة الحكومة الجديدة في تمسك وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان بفرض قانون التجنيد الذي يفرض الخدمة العسكرية على أعضاء الأحزاب الحريدية المتفرغين لدراسة التوراة، وهو أمر يرفضه حزبا “يهدوت هتوراه” و“شاس”.

ووضع ليبرمان صيغة القانون العام الماضي بعقوبات مخففة جدا على الحريديين الرافضين للخدمة العسكرية وتم إقراره في الكنيست العام الماضي بالقراءة الأولى، لكن قادة “يهدوت هتوراه و“شاس” يرفضان فكرة الخدمة العسكرية بشكل تام.

وتوجّه رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” الأحد، إلى أعضاء الليكود، بالقول “أصدقائي في الليكود توقفوا عن الكذب على شعب إسرائيل بالادعاء أن ‘إسرائيل بيتنا’ يبحث عن ذرائع لعدم دخول الحكومة، التزموا بإقرار قانون التجنيد بالقراءتين الثانية والثالثة، بنسخته الأصلية وسترون كيف سأكون معكم، جربوني في ذلك”، بينما قال رئيس حزب “يهدوت هتوراه”، يعكوف ليتسمان، إنه لا يخشى من الانتخابات.

ووفق القناة الثانية عشر الإسرائيليّة، فإن الأحزاب الحريديّة، أصرت خلال جلسة التفاوض الأخيرة على مواقفها برفض قانون التجنيد، وأمام هذا المشهد فإن الأمور تسير باتجاه انتخابات جديدة يروم من خلال الليكود إلى تعزيز موقفه، بما يسمح له بتشكيل حكومة يكون المتحكم فيها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، عن مصادر في الليكود قولها إنّ التهديدات بالذهاب لانتخابات “غير موجّهة ضد ليبرمان إنّما للأحزاب الحريديّة”، بعدما شنّ ليبرمان هجوما على الحزب.

وكتبت صحيفة هآرتس، الأحد، أن نتنياهو سيحاول الدفع باتجاه انتخابات جديدة، عبر بناء تكتّل أحزاب، للحيلولة دون تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة، سواء من داخل حزبه أو من أحزاب أخرى.

وسلم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في السابع عشر من أبريل كتاب تكليف لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة في غضون 28 يوما، قبل أن يقع تمديدها بطلب من الأخير لأسبوعين لاستكمال المشاورات، وتنتهي هذه المهلة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وفي حال لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة فإنه يتعيّن على ريفلين تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، وفي حال إخفاق المكلف أو عدم وجود شخصية لتكليفها بهذه المهمة فإنه يتم التوجه مجددا إلى الانتخابات.

وطرحت يديعوت أحرونوت، الأحد، عدّة سيناريوهات لخروج نتنياهو من أزمة تشكيل الحكومة، أولها تراجع حزبي “شاس” و“يهدوت هتوراه” عن موقفهما من قانون التجنيد، الذي يصرّ ليبرمان على “عدم تغيير أي حرف فيه”، بينما السيناريو الثاني تنازل زعيم “إسرائيل بيتنا” والموافقة على إجراء تعديلات طفيفة على القانون المثير للجدل.

والسيناريو الأقرب حاليا هو إعادة الانتخابات، خصوصًا مع رفض قائمة “كولانو” قيام ائتلاف ضيّق يستند إلى ستين عضوا فقط؛ فيما الخيار “الأقل واقعيّة”، فهو تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويرى مراقبون أن الأمور لم تصل بعدُ حد حسم مسالة الذهاب لانتخابات، وأن تغريدة لرئيس “إسرائيل بيتنا” نشرها السبت قد تساهم في نزول الجميع من على الشجرة، وتضمّنت تغريدة ليبرمان الإيحاء بموافقته على امتناع حزبي “يهدوت هتوراه” (8 مقاعد) ورشاس” (8 مقاعد) عن التصويت لصالح قانون التجنيد بالصيغة المطروحة.

وفي حال امتنع الحزبان عن التصويت سيكون نتنياهو مُجبرا على إقناع المعارضة بالتصويت لصالح القانون، الأمر الذي يصطدم برفض عبّر عنه رئيس حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) يائير لابيد.

ويقول المراقبون إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى نتنياهو بين انتزاع تنازلات من طرفي الخلاف أو السير في انتخابات هي بمثابة سلاح ذو حدين خاصة مع عودة الاحتجاجات في الشارع الرافضة لمنح رئيس الوزراء حصانة من المحاكمة في ملفات فساد تلاحقه.

وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب السبت، احتجاجا على خطوات تشريعية قد تمنح نتنياهو الحصانة وتحدّ من سلطة المحكمة العليا.

وتصف المعارضة أي محاولة لتحصين نتنياهو أو تقييد سلطة المحكمة العليا بأنها تهديدات للديمقراطية.