الانتخابات العراقية تشهد أوسع مقاطعة منذ الغزو الأميركي

بغداد - قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد بلغت 41 في المئة، وهي الأقل منذ بدأ العراق إجراء انتخابات تشريعية في أعقاب الغزو الأميركي في 2003.

ومن المتوقع أن تكتسح الانتخابات النخبة الحاكمة، التي يهيمن عليها الشيعة وتملك أقوى أحزاب فيها أجنحة مسلحة. كما أن هناك توقعات بحصول كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان. ويعارض الصدر كل أشكال التدخل الأجنبي وتمثل الجماعات الموالية لإيران أكبر منافس له.

ويقول مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون أجانب ومحللون إن مثل هذه النتيجة لن تغير بشكل كبير موازين القوة في العراق أو المنطقة بوجه عام، لكنها قد تعني للعراقيين أن الصدر سيزيد من سطوته في الحكومة المقبلة.

وفي الانتخابات السابقة عام 2018، بلغ إجمالي نسبة المشاركة 44.5 في المئة. وقالت مفوضية الانتخابات في وقت مبكر الاثنين إن أقل نسبة مشاركة في بغداد كانت ما بين 31 في المئة و34 في المئة.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية الاثنين. لكن عادة ما تعقب الانتخابات العراقية مفاوضات مطولة تستمر شهورا بشأن الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وذلك وفق نظام ديمقراطي أتى به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وتأتي هذه الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر، وتجرى وفقا لقانون جديد تم سنه لمساعدة المرشحين المستقلين. كما أنها جاءت نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قبل عامين.

وقال ريناد منصور، من مبادرة العراق في تشاتام هاوس، "التنافس و(طريقة) وتشكيل الحكومة سيبقيان على حالهما فيما يبدو، ستأتي الأحزاب نفسها لتقاسم السلطة دون أن تزود السكان بالخدمات الأساسية والوظائف، وستستمر فوق ذلك كله في إسكات المعارضة. إنه أمر مقلق للغاية".

وتتنافس الولايات المتحدة ودول خليجية عربية وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر على النفوذ في العراق، الذي يعد بوابة تمكنت من خلالها طهران من تقديم الدعم لجماعات مسلحة تعمل بالوكالة عنها في سوريا ولبنان.

وأطاح الغزو الأميركي في 2003 بصدام حسين وأتى إلى السلطة بالأغلبية الشيعية وبالأكراد. لكن ذلك أطلق عمليات عنف طائفية وحشية لسنوات لا يزال العراق يتعافى منها، بما في ذلك استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث البلاد بين عامي 2014 و2017.

وقالت فيولا فون كرامون، رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، "إن المشاركة المنخفضة نسبيا تعني الكثير". وأضافت للصحافيين "هذه إشارة واضحة بالطبع ويمكن للمرء أن يأمل فقط أن يسمعها السياسيون والنخبة السياسية في العراق".

ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس مرشحا في الانتخابات، لكن المفاوضات بعد التصويت قد تسفر عن توليه المنصب لفترة ثانية. ولا يوجد حزب يدعم الكاظمي الذي يعتبر على نطاق واسع مقربا من الغرب.

وللأكراد حزبان رئيسيان يحكمان إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، ويخوض السنة هذه الانتخابات بكتلتين رئيسيتين.

والعراق أكثر أمنا مما كان عليه قبل سنوات، وتراجعت أعمال العنف الطائفية منذ هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017 بمساعدة تحالف عسكري دولي.

لكن الفساد المستشري وسوء الإدارة يحرمان الكثير من الناس في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة، من الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.

وقال المحلل السياسي أحمد يونس المقيم في بغداد إن العديد من العراقيين يرون أن نظام الحكم في فترة ما بعد صدام حسين، والقائم على أساس المحاصصة الطائفية، فاشل وأن استشراء الفساد والنفوذ المتنامي للفصائل المسلحة التي تعمل دون حسيب أو رقيب زاد من خيبة الأمل والإحباط.

وأضاف "مقاطعة الانتخابات أصبحت أمرا حتميا لا مفر منه وهذا ما حصل في انتخابات الأحد".

وتفيد مفوضية الانتخابات في البلاد بأن ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان وعددها 329.