الانتخابات السورية: حضور قوي لرأس المال ووسائل التواصل الاجتماعي والقبيلة

ساحات وشوارع دمشق وغيرها من المدن لم تكتظ بصور المرشحين بل هناك تراجع واضح في الحجم الإعلاني للمرشحين، وخاصة المستقلين، وحضور قوائم رجال الأعمال.
الاثنين 2024/07/15
لم تعد الحملات الانتخابية كما كانت

دمشق – تغير مشهد الانتخابات البرلمانية في سوريا للدور التشريعي الرابع هذا العام عن الدورات الثلاث السابقة التي مرت خلال الأحداث التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الأزمة في منتصف شهر مارس 2011.

ولم تعد الحملات الانتخابية وصور المرشحين كما كانت بل اكتفى البعض منهم بالقليل من الصور والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي المجانية في حملته للانتخابات المقررة اليوم الإثنين.

ولم تكتظ ساحات وشوارع دمشق وغيرها من المدن بصور المرشحين بل هناك تراجع واضح في الحجم الإعلاني للمرشحين، وخاصة المستقلين، وحضور قوائم رجال الأعمال.

ويعتبر ماجد مفيد، وهو موظف في شركة حكومية سورية، أن الحملات الإعلانية للمرشحين خجولة والاعتماد على صور ذات حجم صغير وتعليقها على أعمدة الإنارة وجدران المدارس والحدائق يدلان على أن النفقات تثقل كاهل المرشحين، في حين أن قوائم رجال الأعمال في العاصمة دمشق وريفها وزعت على لوحات إعلانية كبيرة وتم دفع مبالغ مالية للشركات صاحبة تلك اللوحات.

التكاليف الباهظة لطباعة الصور واللافتات دفعت الكثير من المرشحين إلى اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي

ويضف مفيد “يمر الكثير من المواطنين دون أي اهتمام بتلك الصور، ويعلم الكثيرون أن المرشحين يمثلون أنفسهم ومصالحهم، وليس من يبحث عن لقمة عيش أولاده في راتب شهري لا يكفي أياما قليلة من الشهر”.

ويرى شادي سعد، الذي يملك محلا تجاريا في حي البرامكة وسط العاصمة دمشق، أن “حملات المرشحين اعتمدت على الصور والمضافات والحفلات، لم نجد لأغلب المرشحين برنامجا انتخابيا، فقط شعارات ليس إلا”.

ويضيف سعد “ربما يكون من بين قوائم حزب البعث، التي تسمى قوائم الوحدة الوطنية، من هم فعلا كفاءات إدارية ومهنية ولديهم تواصل مع الجمهور ولكن أغلب رجال الأعمال يراهم من لديه مصلحة معهم فقط، ولا أريد أن أتحدث عن المال السياسي، نحن نسمع به ولم نره”.

ويعتبر باسم حمود، وهو محاسب تجاري، أن “التكاليف الباهظة لطباعة الصور واللافتات دفعت الكثير من المرشحين المستقلين إلى اعتماد مواقع التواصل الاجتماعي المجانية من خلال نشر صورهم عبر هذه المواقع والرسائل النصية”.

وأضاف حمود “المنافسة في المدن بين رجال الأعمال وخارج المدن بين شيوخ القبائل العربية، الأول يعتمد على ماله والثاني يعتمد على قبيلته وتعقد التحالفات على هذا الأساس، هذه الانتخابات مثل غيرها تمر مرور الكرام وينجح من ينجح ومعظم الشعب الذي يدعونه إلى الانتخاب والمشاركة فارغ الجيوب”.

وانتقدت ميساء حسن غياب النساء عن السباق الانتخابي وسط غياب شبه كامل في بعض المحافظات للمرشحات المستقلات، قائلة “لولا وجود نساء في قوائم الجبهة الوطنية لما شاهدنا نساء في البرلمان، ربما هناك عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المرشحات المستقلات، إذًا هذا المجلس هو مجلس يغلب عليه الذكور”.

pp

وتنتشر في العاصمة دمشق لوحات إعلانية ومضافات انتخابية لمرشحين من خارج دمشق وهم من محافظات خارج سيطرة الحكومة السورية، منها إدلب ودير الزور والرقة والحسكة.

ووضع أحد المرشحين من محافظة دير الزور مضافة انتخابية لاستقبال الناخبين على أطراف العاصمة دمشق، وهم من أقاربه وأبناء قبيلته الذين يقيمون في ريف دمشق، لأجل كسب أصواتهم.

ويشرف محمد العقيدي على المضافة الانتخابية المزينة بالعلم السوري وصور المرشح ولافتات تدعو أبناء محافظة دير الزور وأبناء قبيلة العقيدات -وهي من أكبر القبائل في دير الزور- إلى مساندة مرشحهم.

ويقول العقيدي “في مدينة دمشق وريفها يوجد عشرات الآلاف من أبناء محافظة دير الزور هجرتهم الحرب وتنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن مناطقهم، وهم متواجدون في دمشق وريفها لاختيار من يمثلهم بعد منع قسد أبناء تلك المناطق من ممارسة حقهم الانتخابي ومنع إجراء انتخابات هناك”.

وأغلقت قوات سوريا الديمقراطية المعابر منذ السبت وسمحت للطلاب والمرضى والمسافرين بالعبور نحو مناطق سيطرة الحكومة السورية. كما رفض أغلب أبناء محافظة السويداء وجود صناديق انتخابية في مناطق المحافظة وسط مظاهرات تدعو إلى رفض الانتخابات.

وكان حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا أصدر السبت بيانا دعا كوادره إلى المشاركة في الانتخابات. ويسيطر حزب البعث وممثلو أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية على مقاعد البرلمان حيث تحتل قوائم الحزب والجبهة 184 مقعدا من أصل 250 مقعدا هي عدد أعضاء مجلس الشعب السوري.

opop

وتفتتح صناديق الانتخاب اليوم ويجوز تمديد فترة الانتخاب بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا لمدة أقصاها خمس ساعات، وقد يكون التمديد في جميع الدوائر الانتخابية أو في دوائر معينة حسب الظرف الراهن.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات السبت أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنجزت مهامها بتحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع، تمت دراستها من قبل اللجان القضائية دراسة متأنية راعت فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية وتتوفر فيها وسائل النقل بحيث يتمكن الناخبون من الوصول إليها بيسر وسهولة.

وبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب 8953 مرشحا في حين وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي إلى 7437 مرشحا ليبلغ بذلك عدد المستمرين في الترشيح 1516 مرشحا يتنافسون على 250 مقعدا في مجلس الشعب.

1