الانتخابات الرئاسية في الصومال تشهد عددا غير مسبوق من المرشحين

مقديشو - يستعد الصومال لإجراء انتخابات رئاسية الأحد المقبل، لينهي بذلك أزمة سياسية كادت تعصف باستقرار البلاد الهش ويطالب بها المجتمع الدولي لمواصلة دعم مقديشو اقتصاديا.

وأعلنت اللجنة النيابية الصومالية المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في البلد الغارق في الفوضى تسجيل 39 مرشحا في الانتخابات الرئاسية، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وسيتم تعيين رئيس الدولة الجديد من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعين في مطار العاصمة مقديشو الخاضع لإجراءات أمنية مشددة في هذا البلد الذي يواجه منذ أكثر من 15 عاما تمردا لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

والرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد، الملقّب فرماجو، مرشح لإعادة انتخابه، وهو ما لم ينجح أي من أسلافه في تحقيقه. ويجب أن يجمع المرشح لانتخابه ما لا يقل عن ثلثي أصوات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، أي 184 صوتا.

وانتهت ولاية فرماجو في فبراير 2021 من دون أن تتمكن السلطات المعنية من انتخاب خلف له.

ومنذ أن انتهت ولاية فرماجو تتقدّم البلاد بخطوات بطيئة جدا نحو إنجاز هذا الاستحقاق، وقد تأخّرت هذه العملية خصوصا بسبب خلافات في أعلى هرم السلطة التنفيذية ونزاعات بين الحكومة المركزية وحكومات بعض الولايات الاتحادية.

والثلاثاء حث 30 من شركاء البلاد القادة الصوماليين “على الانتهاء من هذه المرحلة النهائية من العملية الانتخابية بسرعة وبطريقة سلمية ومصداقية حتى يتحول الاهتمام إلى الأولويات الوطنية وبناء الدولة”.ومن الموقعين منظمات دولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية…) ودول غربية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وفرنسا…) ودول عربية (قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وروسيا وتركيا).

ويعتبر رئيسان سابقان ورئيس وزراء سابق من المنافسين بقوة. ويقول محللون إن الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد (2009 - 2012) وحسن شيخ محمد (2012 - 2107) هما المرشحان الأوفر حظا.

والمنافسون القريبون في الجولة الثانية من التصويت هم رئيس الوزراء السابق حسن علي خير الذي حكم خلال الفترة من 2017 إلى 2020 ورئيس منطقة بونتلاند سعيد عبدالله ديني.

وفي الانتخابات السابقة تبادل المرشحون المتنافسون اتهامات برشوة النواب. وتعد وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم المرأة الوحيدة في السباق. وحذر صندوق النقد الدولي في فبراير من أن برنامج دعم الموازنة الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر.

ولا تستطيع الحكومة تمويل موازنتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.

واعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة الصومال محمد يوسف أن أزمة عدم الاستقرار السياسي في البلاد هي أساس انهيار مؤشر النمو الاقتصادي، وهو ما يشير إلى تراجع لمعدلات النمو لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال يوسف إن الخلافات السياسية وعدم الاستقرار الأمني تبعث مؤشرات غير إيجابية على نمو اقتصاد البلاد حيث تتوقف كل الاستثمارات وعمليات الشراء في جميع مناحي الحياة خوفا على المستقبل.

وأوضح أن الأزمة السياسية في البلاد والتي امتدت لنحو عام ونيف أدخلت البلاد في مرحلة من عدم اليقين سياسيا واقتصاديا، وهو ما يعيق المحركات الأساسية للنمو.