المنامة - تتجه الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة في البحرين لتسجيل سابقة من حيث عدد المتقدمين لخوض الاستحقاقين، في خطوة لا تعكس بالضرورة ظاهرة صحية لناحية نوعية المرشحين، والدوافع التي تقودهم لخوض غمار التجربة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد بلغ عدد المرشحين 296 مرشحاً نيابياً وبلديا قبل فتح باب الترشيح بأربع وعشرين يوما.

وبالمقارنة مع الفصول التشريعية السابقة على مدار عشرين عاما، يسجل ارتفاع واضح في أعداد الراغبين في خوض المعترك الانتخابي المقبل، ففي عام 2002 خاض الانتخابات النيابية 191 مرشحاً، بينما خاض الانتخابات البلدية 306 بمجموع كلي بلغ 497 مرشحاً، وفي العام 2006 شارك 221 مرشحاً نيابياً و171 مرشحاً بلدياً بمجموع بلغ 392 مرشحا.

وشهد عام 2014 ترشح 264 نيابيا و153 بلديا بإجمالي 417 مرشحا، فيما بلغ عدد المرشحين في الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2018، 429 مرشحاً من بينهم 292 نيابياً و137 بلديا.

ويرجح مراقبون أن تضاعف أعداد المتقدمين للانتخابات خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه لا يزال هناك أكثر من ثلاثة أسابيع على فتح باب الترشح.

ويقول المراقبون إن العديد من المرشحين ينتمون إلى قطاع المال والأعمال، وإن الكثير منهم يسعون من خلال الفوز بمقعد في المجلس التشريعي أو البلدي للتقرب من السلطة خدمة لأجنداتهم الشخصية، كما أن هناك منهم من يبحث عن “الجاهة”.

ويلفت المراقبون إلى أن الاختبار الحقيقي لمدى نجاح العملية الانتخابية والحديث عن مشاركة فاعلة للمواطنين في الحياة السياسة هو نسب المشاركين في التصويت، وهو ما يفسر الحملة الواسعة التي تقوم بها الحكومة لجهة حث الناخبين.

وتخشى السلطات البحرينية من نجاح دعوات المعارضة لمقاطعة الاستحقاقين، خصوصا بعد الأداء الهزيل للمجلس النيابي السابق.

وأصدرت السلطات البحرينية المختصة السبت قرارين بتشكيل لجنتين لتنظيم ومراقبة الانتخابات. وقالت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” إن النائب العام علي بن فضل البوعينين أصدر قراراً بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة ذات اختصاص شامل في جميع أنحاء المملكة “تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب والمجالس البلدية”.

ونص القرار الثاني على تشكيل لجنة “تختص بفحص ودراسة الطلبات التي ترد إليها من اللجان الإشرافية على العملية الانتخابية في ما يتعلق بالمرشحين، واتخاذ ما يلزم بشأنها في موعدٍ أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب”.

ووفقاً للوكالة الرسمية، فإن القرارين يأتيان “في إطار تنظيم العمل بالنيابة العامة استعداداً للقيام بمهامها ومباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً خلال مراحل العملية الانتخابية المقبلة”. كما تهدف إلى “البتّ في الطلبات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، وسرعة التحقيق والتصرف في ما قد يرد إليها من بلاغات تشكل جرائم انتخابية ومباشرة الدعاوى المقيدة عنها أمام المحاكم، ومراجعة الأحكام التي تصدر فيها”.

وأصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الخميس الماضي أمراً ملكياً بتحديد موعد الانتخابات لعضوية مجلس النواب في الثاني عشر من نوفمبر، على أن يفتح باب الترشح بدءاً من الخامس من أكتوبر المقبل.