الانتخابات الأوروبية تؤجّل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وفرنسا

باريس – أرجأت الحكومة الفرنسية موعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين حكومتى المغرب وفرنسا إلى أجل غير مسمى وسيكون رهين نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية السابقة لأوانها يومي 30 يونيو و7 يوليو، وفق ما نقل موقع الصحيفة المغربي عن مصادر سياسية.

وكان من المقرر أن تنعقد اللجنة في 4 يوليو 2024 برئاسة كل من رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، خلال الزيارة التي سيقوم بها الأول إلى المغرب في الفترة ما بين 3 و5 يوليو المقبل، والتي تعول عليها حكومتا البلدين لحل العديد من القضايا العالقة والحسم في عدد من المسائل الاقتصادية.

ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل مفاجئ عن حل الجمعية الوطنية الفرنسية مساء الأحد الماضي، إثر نتائج الانتخابات الأوروبية التي أفرزت هزيمة ساحقة لحزبه أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي فاز بـ 30 مقعدا من أصل 81.

وقال ماكرون إن "نتائج الانتخابات الأوروبية لم تكن مرضية للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، بما في ذلك حزبنا"، مضيفا أن صعود القوميات والديماغوجيين هو خطر على الفرنسيين وعلى دول الاتحاد الأوروبي وعلى مكانة فرنسا في الداخل وفي العالم.

وتابع أن فرنسا "بحاجة إلى غالبية واضحة للعمل في هدوء ووئام"، مشددا على أنه "سمع رسالة الفرنسيين ومخاوفهم" قائلا "لن أتركهم دون إجابة".

وتعوّل فرنسا على زيارة أتال للرباط، حيث سيسبق الرئيس الفرنسي إلى المملكة، من أجل تهيئة ظروف الزيارة ومناقشة ملفات عالقة وسبل تعزيز التعاون بعد أزمة دبلوماسية صامتة وصفتها باريس بـ"سوء فهم" يجري العمل على إزالته.

وستكون اللجنة، وفق المصادر ذاتها بمثابة مفتاح لباريس للعودة بقوة على المستوى الاقتصادي، من خلال العديد من مشاريع البنى التحتية التي تعمل عليها الرباط قبل كأس العالم 2030، والتي تتنافس عليها دول أخرى خصوصا إسبانيا والصين.

وتسعى باريس منذ تشكيل ماكرون حكومة جديدة بقيادة أتال، لتصحيح مسار العلاقات مع المغرب وترميم التصدعات، خاصة على اثر أزمة التأشيرات في سبتمبر 2021 في فترة الولاية الرئاسية الأولى لماكرون وعلى خلفية حملة تعرضت لها المملكة في الاتحاد الأوروبي يعتقد أن شخصيات من دوائر الرئيس الفرنسي كانوا وراءها.

وتعمل فرنسا على تعميق التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، فتتالت زيارات مسؤولين فرنسيين إلى الرباط وقام عدد من الوزراء من الطاقم الاقتصادي لحكومة أتال بزيارات للمغرب في الأشهر القليلة الماضية لاستكشاف فرص الاستثمار في المملكة وفي أقاليمها الجنوبية، حيث ترى في الاقتصاد مدخلا لإعادة الدفء للعلاقات الثنائية.

وسجلت المبادلات التجارية بين باريس والرباط مستوى قياسيا عام 2023، إذ بلغت 14 مليار يورو لتستمر فرنسا في تصدر قائمة المستثمرين الأجانب بالمغرب. وفي المقابل تعتبر الرباط من بين أكبر المستثمرين في فرنسا باستثمارات بلغت 1.8مليار يورو في 2022.

وسبق أن كلف الرئيس الفرنسي وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه ببذل جهوده لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين باريس والرباط بعد الأزمة الصامتة والعمل على إزالة سوء الفهم بين البلدين.