الالتزام الأميركي بدعم الجيش اللبناني لا يبدد المخاوف

بيروت - يعكس تسلم الجيش اللبناني لمساعدات عسكرية أميركية التزاما أميركيا بدعمه، إلا أن هذه المساعدات، حسب مراقبين، لا تبدد المخاوف من انهياره في ظل أزمة مالية واقتصادية عصفت بتماسك مؤسساته وطالت لقمة عيش عناصره.

وأعلن الجيش اللبناني الأربعاء تسلم 150 مدرعة “هامفي” ضمن مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة.

وقال في بيان إن “اللواء اللوجستي في الجيش تسلم عبر مرفأ بيروت 150 آلية هامفي هبة من السلطات الأميركية ضمن برامج المساعدات المخصصة للجيش اللبناني”.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت الولايات المتحدة مساعدات إضافية ستقدمها للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن في التاسع من سبتمبر 2021 مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنطوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

وكثفت القوى الدولية أخيرا، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، دعمها العسكري واللوجستي للجيش اللبناني لاعتبارات عدة، أبرزها تعزيز سيادة الدولة ومنع انهيار آخر حصن آمن للبنانيين.

وتتطلع الدول الغربية، بحسب مراقبين، إلى دور أكبر للمؤسسة العسكرية اللبنانية بغية ترجيح كفة الردع العسكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات حزب الله، بما يساهم في منع أي ضغوط من الأخير لتحقيق مصالح سياسية في الداخل أو تجاه ملفات إقليمية.

واستثمرت واشنطن منذ عام 2005 أكثر من ملياري دولار في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني.

وتنامى الاستياء في صفوف قوات الجيش بسبب انهيار العملة الذي أدى إلى محو أغلب قيمة رواتبهم.

وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية 90 في المئة منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وحذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون من أن الأزمة الاقتصادية وضعت الجيش على شفا الانهيار.

ورغم التحذيرات المتكررة من انهيار المؤسسة العسكرية اللبنانية التي تأثرت سلبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة، لا يزال المانحون الغربيون يوفرون مساعدات عينية لا تحل المشكلة، بل تؤجلها إلى حين. ويدعو خبراء إلى ضرورة تسريع الجهود الدولية لجهة تأمين مباشر لرواتب العسكريين لتحييد الجيش.

وتقول دوائر سياسية لبنانية إن الدعم اللوجستي للجيش اللبناني خطوة قد تؤجل انهياره ولا تبدده، منتقدة قصور الخطط الحكومية في الاستجابة لنداءات قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون المتكررة.

وتشير هذه الدوائر إلى أنه إضافة إلى التقصير الحكومي في تلبية حاجيات الجيش، المدفوع بأزمة اقتصادية ومالية حادة، لم تغادر القوى الغربية مربع التلكؤ في الاستجابة لضروريات المرحلة الراهنة، رغم أنها تعتبر تحييد المؤسسة العسكرية اللبنانية عن الأزمة الاقتصادية أساسيا لاستقرار لبنان.

ويطالب خبراء غربيون ولبنانيون بضرورة تسريع المساعي الدولية لتوفير تمويل مباشر لرواتب العسكريين والأمنيين، وهي مطالب لم يتبنها المجتمع الدولي إلى حد الآن لاعتبارات لا تزال غير واضحة وغير مبررة. ورغم هذه المخاوف، لا يزال المجتمع الدولي يتبع استراتيجية الدعم العيني للجيش اللبناني، وهي استراتيجية أثبتت قصورها.

وحسب تقديرات دولية، يحتاج الجيش اللبناني إلى ما بين 90 و100 مليون دولار سنويا لتمكين القيادة من تأمين 100 دولار إضافية على رواتب العسكريين، الذين يعانون مصاعب فعلية مع تبخر رواتبهم التي لم تعد تتجاوز الـ70 أو الـ80 دولارا، مع الارتفاع المتفلت لسعر الصرف في السوق الموازية.

واستطاعت المؤسسة العسكرية تأمين مساعدات من دول عربية وغربية، وهي تصل دوريا إلى بيروت، وغالبيتها حصص غذائية ووجبات طعام للجنود وعائلاتهم، إلا أن ذلك غير كاف لتأمين استمرارية وحدات الجيش.