الاقتصاد الصيني ينهي 2022 بوتيرة نمو تفوق التوقعات

بكين - نما الاقتصاد الصيني بوتيرة تفوق توقعات المحللين خلال العام الماضي على الرغم من فترات الإغلاق الطويلة التي فرضتها الحكومة بسبب مكافحة الوباء.

وأضافت بيانات الربع الرابع من 2022 التفاؤل بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يكون مهيأ للتعافي هذا العام، مع أن الناتج المحلي سجل أبطأ وتيرة منذ سبعينات القرن الماضي بعدما أدت قيود كوفيد إلى إعاقة النشاط الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء الحكومي الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة ثلاثة في المئة العام الماضي، وهو أعلى من متوسط التقدير البالغ 2.7 في المئة في استطلاع أجرته بلومبيرغ.

وكانت الحكومة قد حددت في البداية هدفا للنمو عند 5.5 في المئة، على الرغم من أن عمليات إغلاق كوفيد والتخلي المفاجئ عن القيود في ديسمبر الماضي جعلت تحقيق ذلك بعيد المنال.

وتوسع الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من 2022 بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي مقابل توقعات بنمو 1.6 في المئة فقط.

وتظهر المؤشرات الحكومية أن النشاط كان ضعيفا في ديسمبر، على الرغم من أنه ليس بالسوء الذي كان يخشاه الاقتصاديون.

وزاد الناتج الصناعي بواقع 1.3 في المئة في الشهر الماضي بمقارنة سنوية، في حين تقلصت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8 في المئة، مقارنة مع توقع انخفاضها بنسبة تسعة في المئة.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.1 في المئة، مقارنة بزيادة قدرها خمسة في المئة توقعها الاقتصاديون، فيما تراجع معدل البطالة في المدن إلى 5.5 في المئة الشهر الماضي من 5.7 في المئة خلال الشهر السابق.

وقال مسؤولون ماليون بارزون في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا بمدينة دافوس السويسرية إن "إعادة فتح الصين بعد إلغاء قيود مكافحة الجائحة من شأنها تعزيز النمو العالمي بما يفوق التوقعات".

وأكدوا أن ذلك سيسهم في المساعدة على تفادي كساد أوسع نطاقا حتى في ظل مقاومة أكبر الاقتصادات العالمية لتخطي تباطؤ نمو محتمل.

ورفعت الصين العديد من أكثر القيود إنهاكا بعدما تخلت عن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، مما عزز الآمال بأن اقتصادها بوسعه إعادة إحياء النمو العالمي حتى مع دخول الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا في كساد في الأرباع القادمة.

وقالت لورا أم. تشا رئيسة شركة هونغ كونغ للمقاصة وتبادل الأوراق المالية للمؤتمر إن "إعادة فتح الصين يجب أن تكون الحدث الرئيسي وستكون محفزا رئيسيا للنمو".

وأضافت "آسيا هي حيث سيكون عامل النمو، كما تعلمون، لا في الصين فحسب، (ولكن أيضا) الهند وإندونيسيا، هذه كلها اقتصادات ناشئة وقوية جدا".

وأيد آخرون ممن رأوا أن الصين هي مفتاح التعافي العالمي تصريحات تشا. وقال دوغلاس إل. بيترسون رئيس شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ورئيسها التنفيذي في أحد نقاشات اللجنة "هناك حفاظ على المدخرات، وعزوف عن الطلب".

واستنادا على ذلك، يرى بيترسون أن الصين ستشهد نموا قويا جدا، وخصوصا مع دخول أواخر العام الحالي.

والتزمت الصين بسياستها الخاصة بصفر كوفيد معظم عام 2022، مما أدى إلى تعثر الإنتاج في جميع أنحاء البلاد، من مركز شنغهاي المالي ومركز التكنولوجيا شينزن إلى مدينة تشنغتشو مركز تصنيع آيفون وجيلين قاعدة تصنيع السيارات.

وتسبب التفكيك السريع للقيود في ديسمبر في مزيد من الضغوط الاقتصادية مع زيادة الإصابات، إذ أن النشاط انتعش في الأسابيع الأخيرة حيث بلغت الحالات ذروتها، كما هو الحال في العاصمة بكين.

ويراهن الاقتصاديون الآن على انتعاش أقوى في الأشهر المقبلة مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الركود في قطاع الإسكان.

وأظهر مسح أجرته بلومبيرغ للاقتصاديين تسارع النمو إلى 4.8 في المئة هذا العام رغم أن بعض البنوك الكبرى مثل مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا وسيتي غروب تتوقع نموا أقرب إلى 5.5 في المئة أو أعلى.

وأشار صانعو السياسة في الصين إلى أنهم يعطون الأولوية للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مع تقديم المزيد من الحوافز المالية والنقدية. وتتركز إستراتيجيتهم على تعزيز الاستهلاك والاستثمار في الدولة من أجل دفع النمو.

كما اتخذت الحكومة مؤخرا خطوات لتخفيف الإصلاح التنظيمي لصناعة التكنولوجيا، وعكس بعض القيود المفروضة على سوق العقارات.

وتستهدف جميع مقاطعات الصين تقريبا نموا اقتصاديا بنسبة خمسة في المئة أو أكثر خلال هذا العام.