الاقتصاد السعودي يحقق أبطأ نمو ربعي منذ 2021
الرياض – تعرض نمو الاقتصاد السعودي إلى انتكاسة هي الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام وذلك بضغط من الأنشطة النفطية.
وأظهرت بيانات حكومية الخميس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد 4.4 في المئة في الربع الثالث، وسط تراجع الأنشطة النفطية 17 في المئة عن مستوياتها قبل عام بعد تخفيضات إنتاج الخام بموجب اتفاقات أوبك+.
وكانت التقديرات التي كشفت عنها هيئة الإحصاء السعودية نهاية أكتوبر الماضي قد أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.5 في المئة خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مسجلا بذلك أول تراجع ربعي منذ الربع الأول من عام 2021.
4.4
في المئة تراجع النمو بالربع الثالث من 2023 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنحو 17 في المئة
والانكماش الربعي الذي شهدته الأنشطة النفطية عائد بشكل أساسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته السعودية في مايو الماضي بواقع نصف مليون برميل يوميا، ومن ثم عمّقته في يوليو بمقدار مليون برميل يومياً.
ومددت السعودية خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام في خطوة تقول إنها استباقية لتحقيق استقرار في السوق.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قبل أيام، إن تخفيضات أوبك+ ومن ضمنها التخفيضات السعودية “قد تمتد إلى ما بعد الربع الأول من عام 2024 إذا دعت الحاجة”، حيث يستهدف التحالف من التخفيضات المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية.
وتضمنت التقديرات التي نشرتها هيئة الإحصاء أن الأنشطة غير النفطية حققت في الربع الثالث ارتفاعا نسبته 3.5 في المئة على أساس سنوي فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموا قدره 1.9 في المئة.
وساهمت الأنشطة الحكومية في الناتج الإجمالي بنحو 15 في المئة، وبلغت قيمة صافي الضرائب على المنتجات حوالي 6 في المئة.
ورغم التراجع الحاد لا تزال الحكومة تتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يبلغ 0.03 في المئة، وفقا لميزانية 2024 التي صدرت الأربعاء الماضي. وتوقع بيان الميزانية أن يصل النمو في العام المقبل إلى 4.4 في المئة.
وارتفع النمو الاقتصادي في السعودية العام الماضي بدعم من المكاسب الهائلة من صعود أسعار النفط التي بلغ متوسطها حوالي 100 دولار للبرميل. وسجلت البلاد أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين وحققت أول فائض في ميزانيتها في ما يقرب من عقد.
273
مليار دولار حجم الدين العام للبلاد بنهاية العام الحالي بما يعادل 24.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وبالنسبة إلى الناتج المحلي للبلاد مقارنة مع الربع السابق، فقد بلغ النمو المعدل موسميا انخفاضا بنحو 3.2 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في الربع الثالث، بحسب البيانات المعلنة، نحو 997 مليار ريال (266 مليار دولار)، حصة الأنشطة النفطية منه 32 في المئة مقابل 47 في المئة للأنشطة غير النفطية.
وأقرت الحكومة ميزانية جديدة بإجمالي نفقات يبلغ 1.25 تريليون ريال (334 مليار دولار)، بعد موافقة مجلس الوزراء على بنودها.
وأشارت وزارة المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المقدرة في الميزانية تبلغ 312.5 مليار دولار، وبعجز قدره 21.8 مليار دولار.
وتعتزم الحكومة خلال العام القادم، وفي المدى المتوسط، التوسع في الإنفاق الموجه بشكل رئيس إلى البرامج والمشاريع التنموية والإستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ومن المرجح أن يبلغ الدين العام للبلاد نحو 273 مليار دولار بنهاية العام الحالي بما يعادل 24.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري. ولكن الدين العام سيزيد العام المقبل ليصل إلى نحو 294.1 مليار دولار، بما يعادل 25.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وزارة المالية.
