الاقتصاد التونسي ينهي بصعوبة رحلة الانكماش الطويلة
تونس- أظهرت بيانات رسمية توقف انكماش الاقتصاد التونسي بصعوبة خلال الربع الثالث من 2021، في حين يتوقع المحللون عودة النمو تدريجيا خلال ما تبقى من العام مع تواصل تخفيف قيود الإغلاق والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وبحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء التي أعلن عنها الاثنين، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًّا بواقع 0.3 في المئة في الفترة الفاصلة بين يوليو وسبتمبر الماضييْن على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد في الربع الثالث بنحو 0.7 في المئة مقارنة مع الربع السابق، ممّا يعكس انتعاشة تدريجية للنشاط الاقتصادي ضمن ظرف اتسم بتنامي التحديات.
◄ المانحون الدوليون يبرزون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة على التصدي للفساد والهدر
وبقي مستوى التغيّرات الموسمية للإنتاج الفعلي خلال الربع الثالث عند أدنى من المستوى المسجل خلال الربع المماثل من 2020، والذي تزامن مع بداية انتشار الجائحة.
وكشفت النتائج عن تباين في أداء الأنشطة الاقتصادية، وسجلت القيمة المضافة لقطاع الزراعة والصيد البحري تراجعا بنسبة 2.6 في المئة بمقارنة سنوية.
كما تراجع النشاط الصناعي، إذ تؤكد المؤشرات أن قطاع النسيج والملابس والأحذية تقهقر بنسبة 2.5 في المئة، فيما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 4.5 في المئة، إضافة إلى انحسار إنتاج قطاع الصناعات الغذائيّة بنسبة 2.2 في المئة.
في المقابل سجل قطاع المناجم خلال الربع الثالث نموا بنسبة 28.9 في المئة. وشهدت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تحسّنا بنسبة 29.9 في المئة مقابل تراجع بنسبة 16 في المئة بالنسبة إلى قطاع التطوير العقاري.
كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات الكيميائية بنحو 14 في المئة والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة تقدر بنحو 1.1 في المئة.
وفي ما يتعلق بالخدمات تراجع أداء الفندقة والمطاعم والمقاهي بنسبة 13.1 في المئة، وتراجع أداء النقل بنحو 3.3 في المئة، مقابل تحسن بنسبة 5.7 في المئة في خدمات الاتصالات و5.4 في المئة في الخدمات المالية.
وبينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة، كشف سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط الأحد أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 – 2025.
وقال لوسائل الإعلام المحلية خلال زيارته إلى ولاية (محافظة) نابل إن “مراجعة منظومة الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة”.
◄ قطاع النسيج والملابس والأحذية تقهقر بنسبة 2.5 في المئة، فيما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 4.5 في المئة
ويحث صندوق النقد تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.
واستأنفت تونس في وقت سابق هذا الشهر المحادثات مع الصندوق بشأن الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار مقابل اتخاذها قرارات موجعة يقول خبراء إنها قد لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.
وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي عندما علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة بسبب فشلهما في القيام بالإصلاحات.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.
ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة على التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن قيس سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل الذي يمثل مليون عامل في بلد يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة.
