الاقتصاد التركي على مشارف نمو أضعف في 2023

إسطنبول - تعطي أحدث التقييمات عن حالة الاقتصاد التركي أنه على مشارف التعرض إلى انتكاسة في النمو منذ سنوات طويلة بسبب مخلفات الدمار الذي خلفه الزلزال مطلع الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن الاقتصاد نما بواقع 5.6 في المئة العام الماضي، لكن من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ إلى 2.8 في المئة خلال هذا العام بناء على متوسط التقديرات في مسح أجرته رويترز، ما يجعل السلطات في وضع محرج للخروج من المأزق.

وفي مسح أُجري في يناير الماضي، أي قبل الزلزال، بلغ متوسط تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري ثلاثة في المئة فقط.

وبدأ الاقتصاد التركي في البرودة خلال النصف الثاني من 2022 مع انخفاض الطلب المحلي والأجنبي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التباطؤ في الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي أضرت بالصادرات.

وبلغ النمو 3.5 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا من 4 في المئة في الربع الثالث و7.8 في المئة في الربع الثاني.

وخلال العام الماضي نمت أنشطة التمويل والتأمين بنسبة 21.8 في المئة، تلاها قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 11.7 في المئة، فيما كان الانكماش الوحيد في قطاع البناء بواقع 8.4 في المئة.

وبحسب حسابات الاقتصاديين فإن الاستهلاك الكلي ساهم بنسبة 11.5 نقطة في النمو السنوي، بينما انخفض صافي التجارة الخارجية والأسهم بمقدار 3 و 5.5 نقطة مئوية على التوالي.

ونقلت رويترز عن الخبير هالوك بورومتشيك في شركة بورومتشيك للاستشارات قوله إن "المؤشرات قبل الزلزال أظهرت أن نمو الاقتصاد قد انتعش بمساعدة الطلب المحلي، لكن المخاطر على النمو السنوي أصبحت الآن في الاتجاه النزولي بعد الكارثة".

وأضاف "حجم ومدة مساهمة منطقة الزلزال في جميع القطاعات، لاسيما الصناعة التحويلية، سيكونان حاسمين في تشكيل حجم التباطؤ المتوقع في النمو هذا العام".

وأكد أن احتمالية حدوث تباطؤ في يناير الماضي كانت "عالية جدا" ولكن "قد نشهد نموا أقوى في الأرباع التالية حيث تعوض مكاسب الإنتاج الخسائر في مجالات أخرى".

ولمواجهة التباطؤ خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي ثم بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 8.5 في المئة الأسبوع الماضي لدعم النمو بعد الزلزال.

وتؤكد مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون أن إعادة البناء قد تكلف تركيا ما يصل إلى مئة مليار دولار وتقلل من نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو هذا العام.

وقال البنك الدولي الاثنين الماضي إن "الزلزالين الكبيرين اللذين وقعا في السادس من فبراير تسببا في أضرار مادية مباشرة بنحو 34.2 مليار دولار لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي قد يكون أعلى بمرتين".

وفي تقييم أولي أكد مدير البنك في تركيا هامبرتو لوبيز خلال مؤتمر صحفي أجراه عبر الهاتف مساء الاثنين الماضي، أن أكثر من نصف التكاليف تنبع من المباني السكنية.

وأضاف "الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديد والطرق السريعة والجسور، تم أخذها في الاعتبار أيضا".

لكن يستبعد التقدير الأولي الصادر عن البنك، الآثار غير المباشرة أو الثانوية للهزات الأرضية.

وتختلف التقارير حول تأثير الكارثة على نطاق واسع إذ قدّرت بلومبيرغ إيكونومكس أن كلفة الزلزال يمكن أن تبلغ واحدا في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما خبراء بنك الاستثمار الأميركي جي.بي مورغان فأشاروا في مذكرة إلى أن التكاليف المباشرة لتدمير الهياكل المادية قد تصل إلى 25 مليار دولار، أو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.