الاعتقالات بمصر تطال مؤيدا سابقا للسيسي

القاهرة - تصاعدت في الآونة الأخيرة حملة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء سياسيين وحقوقيين في مصر كان آخرها إلقاء القبض على الناشط حازم عبدالعظيم، الذي سبق وأن كان من المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أن يصطف في خندق المعارضة.

وترى أوساط حقوقية مصرية أن الحملة الممنهجة لاستهداف النشطاء تعكس انتكاسة خطيرة على مستوى الحريات في مصر، حيث أن كل فرد بات معرضا للملاحقة من قبل أجهزة الأمن بمجرد إبداء وجهة نظر لا تروق للدولة أو تنتقد سياسات الحكم.

وألقت قوات الأمن المصرية ليل السبت الأحد القبض على الناشط المعارض حازم عبدالعظيم، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن “الشرطة تستجوب عبدالعظيم حول قيامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة”، مرجحة صدور أمر من النيابة بحبسه على ذمة التحقيق على غرار نشطاء آخرين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية واتهموا بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الحكومة والانضمام إلى منظمات أسست على خلاف أحكام القانون.

وشغل عبدالعظيم منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لكنه شارك في انتفاضة 2011 التي أطاحت به. وعارض حكم الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والذي تم عزله في العام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأيد الناشط السياسي وصول وزير الدفاع الأسبق عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية في العام 2014 وكان مسؤول الشباب في حملته الانتخابية، قبل أن ينحاز إلى المعارضة.

ويرجح مراقبون أن تكون تغريدات حازم عبدالعظيم الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب خلف اعتقاله.

ويأتي القبض على عبدالعظيم بعد توقيف عدة نشطاء خلال الأسابيع الأخيرة كان آخرهم المدون البارز وائل عباس الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا الخميس حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا بعد أن حققت معه بتهم عدة من بينها “المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية”. ويقول محللون وسياسيون إن موجة الاعتقالات المتصاعدة في الفترة الأخيرة تأتي في سياق عملية تصحير ممنهج للحياة السياسية والحقوقية، وأن الحكومة المصرية تستغل الانشغال الدولي بملفات إقليمية أكثر سخونة، لتصيد معارضيها.

ويحذر هؤلاء من تكريس منطق الدولة الأمنية التي سبق وأن انتفض ضدها الشارع في العام 2011.