الاستثمار الرياضي مجال واعد لتنمية الاقتصاد العماني

مسقط - اكتسبت خطط تنمية الاقتصاد العماني زخما كبيرا في ظل اهتمام الحكومة بتنويع محفظة أعمالها وتطوير المشاريع عبر استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الرياضة التي قد تدر على الدولة إيرادات سنوية كبيرة.

وتعول الحكومة على أعمال مختبر الاستثمار في الرياضة، والذي تنطلق فعالياته الاثنين بالعاصمة مسقط، إذ تتوقع أن يكون منصة استثنائية للوقوف على آفاق الدفع بمشاريع البنية التحتية للقطاع بما يخدم زيادة محتوى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مستقبلا.

ويأتي التفكير في النهوض بهذا المجال في سياق التوجه الإستراتيجي نحو تنويع مصادر الدخل، وضرورة إيجاد قطاعات بديلة للطاقة يمكن من خلالها المساهمة في نمو أحد أضعف اقتصادات منطقة الخليج.

ويقول خبراء إن قطاع الرياضة، الذي ظل بعيدا لسنوات عن دائرة اهتمامات الحكومات المتعاقبة، بات اليوم من ضمن المجالات التي من الممكن تحقيق أقصى حدود الاستفادة منها.

وتنظم الحدث الذي يستمر على مدار شهر وزارة الثقافة والرياضة والشباب بدعم من وحدة متابعة تنفيذ “رؤية 2040″، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة والاتحادات والأندية الرياضية ومجموعة من الأكاديميين والخبراء في القطاع.

ويبرز تركيز الحكومة على هذا المجال عبر تعيين ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق على رأس وزارة الثقافة في عام 2020، وهي إشارة إلى حرص السلطان هيثم بن طارق على التجديد والإصلاح الاقتصادي بشكل فعال.

وهذا المختبر الأول من نوعه يشكل ترجمة فعلية لخطط الوزارة التي أعلنت عنها أواخر العام الماضي لتحديث إستراتيجية الرياضة العُمانية بهدف مواكبة المستجدات في الشأن الرياضي ومواءمتها مع خطط الإصلاح الطموحة.

وتبدي الجهات المعنية بالبلد النفطي غير العضو في منظمة أوبك حرصها على جذب المزيد من الاستثمارات في المشاريع الرياضية إلى السوق المحلية، بما يحقق أهدافها في تطوير القطاع حتى يكون أحد المجالات المدرة للدخل للبلد وبشكل مستدام.

ويهدف المختبر إلى الخروج بمشاريع استثمارية في الرياضة مع دراسة الممكنات والقوانين والتشريعات التي تسهم في دعم القطاع وتطويره.

ويركز الحدث على ثلاثة مرتكزات في الاستثمار الرياضي وهي المشاريع الاستثمارية، والفعاليات والأحداث الرياضية، والسياحة الرياضية.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في العديد من الجلسات أربعة محاور رئيسية وهي القوانين والتشريعات، والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة ومصادر التمويل، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية والمستثمرين في هذا القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن وزارة الرياضة تأكيدها أن المختبر يهدف إلى تطوير وإيجاد مبادرات استثمارية في الرياضة تواكب أولويات المرحلة الحالية لسلطنة عُمان والمتمثلة في عملية التحول لتصبح موردا اقتصاديا فاعلا مباشرا وغير مباشر.

وقالت الوزارة إن “الهدف الأساسي هو تقليص اعتماد القطاع على التمويل الحكومي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وجلب استثمارات جديدة ونوعية إلى الرياضة مع توفير فرص عمل وظيفية جديدة”.

وكان باسل بن أحمد الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب قد قال في ديسمبر الماضي إن “تحديث الإستراتيجية الرياضية ستتم متابعته وتنفيذه من قِبل المختصين في الوزارة والجهات الأخرى للوقوف على التطلعات وتحديد ما تحقق وما تتطلع إلى تحقيقه”.

وأكد في ذلك الوقت أن “المختبر يأتي لمراجعة السياسات والبرامج ومدى توافقها مع تحقيق المؤشرات التي وُضِعت، ومن الضروري أن تكون هناك لقاءات سنوية مع الشركاء والمعنيين بالشأن الرياضي”.

وفعليا ثمة العديد من الاستثمارات في هذا المجال بالسلطنة كإقامة منشآت رياضية تساهم في ترسيخ البنية الأساسية للقطاع بشكل عام، لكنها لا ترتقي إلى ما يشهده القطاع في دول مثل السعودية والإمارات وقطر ومصر.

ووفق آخر الإحصاءات التي تعود إلى العام الماضي، بلغ عدد المجمعات الرياضية بالبلاد 12 مجمّعا. وأما المراكز الرياضيّة فبلغت 16 مركزا.

ويبلغ عدد الاتحادات الرياضية 15 اتحادا، إلى جانب 22 لجنة رياضية، أما الأندية فأصبح عددها 44 ناديا رياضيا.

ولا توجد معطيات أو بيانات دقيقة عن حجم مساهمة الرياضة في الاقتصاد العماني، لكن المتابعين لشأن هذا البلد يرون أنها لا تزال ضعيفة قياسا بالاستثمارات في السعودية وقطر على سبيل المثال.

وتشير تقارير محلية إلى أن تيمور بدر تيمور السعيد يعد من بين أولئك المكلفين بإظهار الفائدة للشركات من الاستثمار بمجال الرياضة في بلده من خلال شركته عمان الدولية لتطوير الأعمال (أو.إي.بي.دي) والتي تكرس اهتمامها بإنشاء علاقات تجارية جديدة.

ونقلت “سبورت إندستري إنسايدر” وهي منصة إخبارية تهتم بالرياضة في الشرق الأوسط عن تيمور قوله في يوليو 2018 إنه “بالنظر إلى شعبية عمان لأولئك الذين يحبون الأماكن الخارجية أعتقد أن البلد لديه مستقبل مشرق عندما يتعلق الأمر بالرياضة والرعاية”.

وأضاف حينها “لا تزال هناك رياضات غير مستغلة يمكن أن تزداد شعبيتها في عمان”.

ومن المؤكد أن تنمية القطاع ستكون لها أبعاد كثيرة تطال حتى مجال السياحة الذي وضعته مسقط ضمن أولياتها، إذ أن تطوير البنية التحتية سيساعد البلاد في تنظيم أحداث رياضية مختلفة وبالتالي جذب المشجعين ليس من المنطقة العربية، بل والعالم.