الاستثمارات الزراعية تسجل نموا ملحوظا في تونس خلال 2024

تونس - أظهرت إحصائيات حديثة أن الاستثمارات الزراعية في تونس شهدت قفزة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 بمقارنة سنوية، في تطور أرجعه محللون إلى القرارات التي اتخذتها السلطات خلال الفترة الأخيرة لتطوير هذا القطاع الإستراتيجي.

ووفق أرقام نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية نمت الاستثمارات الخاصة المصادق عليها حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 5.5 في المئة من حيث العدد و1.3 في المئة من حيث القيمة أي بنحو 7.2 مليون دينار (2.35 مليون دولار) عبر 1470 عملية.

وستسمح هذه الاستثمارات توفير 1415 فرصة عمل مباشرة مقابل 1639 في فترة المقارنة من العام الماضي، بحسب البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وخلال شهر يوليو تراجعت الاستثمارات المصادق عليها في المجال بنسبة 30.1 في المئة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

ومقارنة بالأشهر السبعة الأولى من الفترة 2018 - 2022، سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بواقع 7.35 في المئة من حيث العدد و بنحو 1.47 في المئة من حيث القيمة.

وتشكّل الزراعة في تونس إحدى ركائز الاقتصاد في البلد، إلا أنه يواجه منذ سنوات تحديات جمة أبرزها العوامل المناخية غير المستقرة، التي ألقت بظلالها سلبا على عملية الإنتاج.

وإلى جانب ذلك، برزت صعوبات أخرى يعاني منها المزارعون بسبب شح المياه ونقص الأسمدة وتواضع الدعم الحكومي، حيث تتضاعف هذه التحديات سنة بعد أخرى متأثرة بتدهور الأوضاع في البلاد منذ العام 2011.

ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد في المياه الصالحة للري أو الاستهلاك البشري، ما يجعلها أمام تحدّي إعادة النظر في الخارطة الزراعية، لكن هناك إصرارا كبيرا على ما يبدو للاستثمار في القطاع.

ويعتقد البعض أن تونس قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي حين تغير الحكومة رؤيتها للزراعة، التي لا تزال مهمشة حيث لا تزال تعتبرها مكملة للتجارة.

وتحتل الزراعة مكانة محورية في الاقتصاد التونسي المتعثر، حيث يساهم بنسبة 9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وما بين 9 و10 بالمئة من مجموع الصادرات سنويا.

ويستقطب القطاع حوالي 8 في المئة من مجموع الاستثمارات، ويشغل 15 بالمئة من إجمالي اليد العاملة النشيطة في بلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 11.7 مليون نسمة.

وشرعت تونس منذ العام 2017 وبالتعاون مع خبراء الأنظمة المعلوماتية بتنسيق جهودها لرقمنة الزراعة، في مسعى منها للحد من موجة الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة وجعلت القطاع من أضعف المجالات مردودية.

وتعتبر تونس من ضمن دول كثيرة في العالم تفتقر للأموال والأدوات لإقامة أنظمة تحذير مبكر بالنسبة للكوارث مثل الفيضانات والجفاف والعواصف، ما من شأنه أن يلقي بظلاله سلبا على قطاع الزراعة مستقبلا.

وأوضحت الوكالة أن قرابة 60 في المئة من جملة الاستثمارات خصصت للقطاع للزراعة بينما حظي قطاعا الخدمات والصيد البحري تباعا بحوالي 5.25 في المئة و5.11 في المئة من مجموع الاستثمارات.

واستفادت هذه الاستثمارات من اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار (19.6 مليون دولار)، أي ما يمثل تراجعا بنحو 3.28 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وارتفعت الاستثمارات المعتمدة في مجال تجهيزات الطاقة الشمسية لتبلغ 5.4 مليون دينار (1.76 مليون دولار) مستفيدة من اعتمادات بقيمة 4.2 مليون دينار (1.37 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة للتنمية الجهوية 8.7 مليون دينار (2.84 مليون دولار).

وأشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من جهة أخرى إلى تسجيل 4152 عملية استثمار معلنة بقيمة إجمالية تبلغ 6.76 مليون دينار (2.2 مليون دولار) إلى نهاية يوليو، أي بارتفاع قدره 2.24 في المئة من حيث العدد و4.1 في المئة من حيث القيمة.

وبخصوص الاستثمارات المعلنة المسجلة إلكترونيا، فقد ارتفعت إلى 2819 عملية بقيمة إجمالية تبلغ 4.2 مليون دينار (1.37 مليون دولار).