الاستثمارات الخليجية هدف تركيا لتطوير البنية التحتية

أنقرة - تتطلع تركيا إلى المستثمرين من الخليج العربي على أنهم من الجهات الرئيسية التي يمكن التعويل عليها للمشاركة في عملية الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتبحث الحكومة عن شركاء من الخارج في مشاريع البنية التحتية الضخمة، التي أشاد بها الرئيس رجب طيب أردوغان، باعتبارها رمزا لتقدم الدولة في عهد زعامته الممتدة منذ أكثر من عقدين.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من الخليج، إذ تمّ تكليف أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار الحكومي، بمهمة تشجيع الشركات على ضخ رؤوس أموال في السوق المحلية.

وقال داغلي أوغلو في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأربعاء، إنه “يمكن التوصل إلى اتفاقات بشأن المشاريع المشيدة تحت مظلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمتد نطاقها من الطرق السريعة إلى الرعاية الصحية”.

وأوضح أن المحادثات حول بيع مستشفى عام بإحدى المدن، وهو واحد من 22 مستشفى آخر شُيد لجمع منشآت أصغر حجما تحت سقف واحد، لمستثمر من الخليج العربي لا تزال جارية، وقد تتبعها عمليات بيع أخرى. إلا أنه لم يوضح مزيداً من التفاصيل.

وتريد أنقرة بناء أسس وثيقة مع بلدان الخليج بعد توقفها لسنوات نتيجة تردّي علاقات أنقرة مع حكومات المنطقة، في سياق محاولات تنشيط اقتصادها الذي بدت عليه علامات تشوه جراء السياسات غير التقليدية أملا في إعادة ضبط المؤشرات.

كما تأمل في أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية كجزء من محاولاتها لترميم علاقاتها مع المنطقة، وفي الوقت ذاته حصول اقتصادها على جرعة أوكسيجين.

وصارت تركيا من أكبر مشجعي الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عهد أردوغان، الذي يسعى بكل جهد إلى تحديث البنية التحتية المتهالكة، وغالبا ما يُبرز أهمية المشروعات الفردية خلال حملاته الانتخابية.

ووفق هذا النموذج، تقدم الحكومة قروضا وضمانات للإيرادات، فيما تضطلع شركات القطاع الخاص بأعمال التشييد والتشغيل.

وكان مجال الرعاية الصحية ضمن القطاعات التركية التي تعهدت الإمارات بالاستثمار بها في يوليو الماضي، ضمن حزمة استثمارات بأكثر من 50 مليار دولار يمتد نطاقها من قطاع الطاقة إلى التصنيع العسكري، لكن لم تبرم صفقات ضخمة حتى الآن.

وتتفاوض تركيا مع دول الخليج لبيع حقوق تشغيل ميناء السنجاك الواقع بمدينة إزمير المطلة على بحر إيجة، في ما قد يكون أول صفقة كبرى في مساعيها لجذب الاستثمار الأجنبي بقيادة فريقها الاقتصادي الجديد.

ورجح داغلي أوغلو أن يتراوح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا ما بين 13 مليارا و15 مليار دولار خلال هذا العام، من بينها شركة صنع سيارات واحدة على الأقل.

وكان أردوغان قد دعا الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك فتح مصنع في تركيا، عندما اجتمعا في شهر سبتمبر الماضي، لكن السعودية دخلت على الخط مما غذى التكهنات حول من سيفوز بأول منشئة للشركة الأميركية في الشرق الأوسط.

وتدرس شيري أوتوموبيل الصينية أيضا فتح مصنع في تركيا، بحسب ما كشفته جريدة “حُرييت” المحلية في أبريل الماضي.

ومنذ 2021، عندما أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي ومخزن العملة الصعبة.

وتصنف دول الخليج الست على أنها ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا، فيما تكشف أرقام وزارة الاقتصاد التركية عن وجود 1973 شركة خليجية تعمل بالسوق المحلية.