الاحتياطيات النقدية لدى المركزي التونسي تواصل منحاها الصعودي

تونس حققت عائدات تقارب 1.56 مليار دولار من مداخيل السياحة المتراكمة ونحو 1.72 مليار دولار من تحويلات المغتربين.
الأربعاء 2024/09/11
رصيد نقدي هو الأفضل منذ سنوات طويلة

تونس - واصلت الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي التونسي منحاها الصعودي، لتلامس أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي، فيما اعتبر متابعون أن هذا الرصيد يعد من بين الأفضل منذ سنوات طويلة، بعدما مر البلد بتقلبات كثيرة وأزمات متعددة منذ 2011.

وارتفع مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة إلى أكثر من 26 مليار دينار (8.45 مليار دولار) بفضل نمو عوائد السياحة وتحويلات المغتربين، مما يتيح للبلاد تغطية الواردات لمدة أربعة أشهر تقريبا.

وسجلت الاحتياطيات، وفق بيانات نشرها المركزي على موقعه الإلكتروني، زيادة بيوم واحد على مستوى أيام التوريد، وبنحو 652 مليون دينار (قرابة 212 مليون دولار)، عن الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء ارتفاع المخزون النقدي، الذي يتذبذب عادة من شهر إلى آخر نتيجة احتياجات الاستيراد وسداد الديون وتكاليفها، مدفوعا بنمو الإيرادات السياحية وارتفاع تحويلات المغتربين.

وتظهر البيانات الرسمية أن البلاد حققت عائدات تقارب 1.56 مليار دولار من مداخيل السياحة المتراكمة منذ بداية العام الحالي، ونحو 1.72 مليار دولار من تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج.

وبينما تعتبر صناعة السياحة التي تتجه لتسجيل أرقام قياسية هذا العام، من أهم القطاعات الإستراتيجية المدرة للعملة الصعبة للدولة، فإن أموال المغتربين أصبحت تشكل دفعة قوية لتحريك الاقتصاد رغم البطء في تنفيذ العديد من الإصلاحات.

وتتوقع السلطات خلال العام الجاري توافدا هو الأكبر للزوار إلى البلاد منذ العام 2019 والذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 9.3 ملايين سائح، قبل أن تتقلص الأعداد بشدة في السنوات اللاحقة بسبب الأزمة الصحية.

وتسهم تحويلات المغتربين بنسبة 32 في المئة من الاحتياطات النقدية لبلدهم، وبنسبة اثنين في المئة من إجمالي مداخيل الجباية للدولة، وهي بذلك تمثل 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 20 في المئة من الادخار.

◙ 8.45 مليار دولار رصيد العملة الصعبة لدى البنك المركزي، وهو الأعلى منذ فبراير الماضي

ويلعب المغتربون دورا مهما في تحفيز الاقتصاد التونسي، وهو ما كشفت عنه الأزمة الصحية عبر ضخ الأموال لأسرهم فترة الإغلاق الاقتصادي وإنعاشهم خزائن الدولة الفارغة عبر ضخهم للعملة الصعبة رغم كل التحديات.

وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2011 فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا في 2020، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين.

وحصلت تونس خلال هذا العام على العديد من القروض والتمويلات الخارجية من مصادر متعددة سواء من مقرضين أوروبيين أو أفارقة أو من صناديق تنمية، والتي تعد أحد مكونات احتياطيات العملة الأجنبية لدى المركزي.

وتعتمد الحكومة على البنك المركزي في التمويل المباشر لميزانيتها الحالية وسداد ديونها، وهي ممارسة غير تقليدية تُعرف باسم "تسييل الديون". وكانت قد أقرت قانونا للحصول على 2.24 مليار دولار لتمويل الميزانية الحالية.

وتتوقع وزارة المالية أن تصعد تكاليف خدمة الدين إلى 14.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.1 في المئة في العام الماضي، و10 في المئة خلال 2022.

وترجح الحكومة أن يبلغ حجم الدين العام في 2024 إلى حوالي 44.76 مليار دولار، وهو ما يعادل 79.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان المخزون النقدي قد بلغ بحلول السابع عشر من أغسطس الماضي، نحو 8.12 مليار دولار، مما يدل على ضخ قرابة 330 مليون دولار على شكل احتياطيات منذ تلك الفترة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي، المنعقد في أواخر يوليو الماضي، قد أعلن دراسته السبل المتاحة لمزيد تعزيز مخزون الاحتياطيات من العملة الأجنبية.

وتراجعت حيازات تونس من العملات الأجنبية بأكثر من 11 في المئة خلال فبراير الماضي مع استحقاق سندات مقومة باليورو بقيمة 915 مليون دولار، لتبلغ قرابة 7.4 مليار دولار.

10