الرياض – سجل البنك المركزي السعودي تقلصا في حجم أصول الاحتياطات النقدية للبلاد بنهاية الربع الأول من 2023، وهي أسرع وتيرة تراجع منذ تفشي الوباء في عام 2020.

وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية بنسبة 3.1 في المئة على أساس شهري حتى مارس الماضي إلى 1.6 تريليون ريال (438.7 مليار دولار)، متراجعة بنحو 13.9 مليار دولار.

وكانت الاحتياطات قد بلغت 452.6 مليار دولار حتى فبراير الماضي، إلا أن الأرقام تبقى مطمئنة وتغطي مستوردات البلد لأكثر من عشرين شهرا، مقارنة مع متوسط عالمي عند أربعة أشهر.

وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي مساء الأحد الماضي، فالهبوط المسجل في مارس الماضي هو الأكبر منذ أبريل 2020.

وخلال ذلك الشهر تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بواقع 24.7 مليار دولار، وقبلها 23.9 مليار دولار كانت في مارس الذي سبقه من نفس العام، بإجمالي 48.7 مليار دولار خلال الشهرين.

ولاحقا تبين أن أربعين مليار دولار منها تم تحويلها إلى الصندوق السيادي لاستثمارها في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير.

وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمركزي السعودي في مارس الماضي، بسبب التراجع الكبير الذي شهده أكبر مكونين وهما “نقد أجنبي وودائع في الخارج” و”استثمارات أوراق مالية في الخارج”.

وتراجع المكون الأول بنسبة 5.8 في المئة أو ما قيمته 8.75 مليار دولار، حيث بلغ 143.3 مليار دولار، بعد أن كان 152 مليار دولار حتى فبراير.

وكذلك تقهقر المكون الثاني بواقع اثنين في المئة أو 5.6 مليار دولار، ليتراجع إلى 270 مليار دولار من 275.6 مليار دولار.

ولا تفصح السعودية أكبر مصدّر وثاني أكبر منتج نفط في العالم عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا، أو حتى طبيعة الأصول.

وتتكون الاحتياطات الأجنبية من الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعادة ما تشهد الاحتياطات تذبذبا فصليا مع مواعيد التوزيعات النقدية لأرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، والتي تملك الحكومة أكثر من 90 في المئة من أسهمها، فيما تم نقل حصة تقدر بثمانية في المئة إلى الصندوق السيادي.

وتم النقل على مرتين، الأولى أربعة في المئة للصندوق مباشرة في فبراير 2022، ونفس المساهمة تم نقلها في أبريل الماضي لشركة سنابل للاستثمار التابعة بالكامل للصندوق أيضا.

وكانت الحكومة قد طرحت حصة من أرامكو للاكتتاب العام في 2019، ليكون أكبر طرح أولي في العالم بأكثر من 25 مليار دولا، متجاوزة شركة علي بابا الصينية.