الاحتياطات النقدية لتونس تتآكل على وقع تفاقم العجز التجاري
تونس - أظهرت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، جراء التكاليف المرتفعة لتغطيته لعمليات التوريد.
وبلغ حجم العملة الصعبة لدى المركزي حتى حدود الاثنين الماضي قرابة 23.2 مليار دينار (7.1 مليار دولار)، فيما كان الاحتياطي في أول ثمانية أشهر من هذا العام عند نحو 7.7 مليار دولار.
ويغطي المخزون من العملة ما يعادل 109 أيام من عمليات التوريد، وهو أدنى مستوى منذ نهاية فبراير 2020، وفق ما ذكره موقع البورصة الإخباري والمتخصص في الاقتصاد والمال.
ويقول المختصون إن هذا التراجع يعود أساسا إلى تفاقم ميزان العجز التجاري إلى مستوى 16.9 مليار دينار (5.22 مليار دولار) حتى نهاية أغسطس الماضي مقابل 10.5 مليار دينار (3.24 مليار دولار) قبل عام، أي بزيادة تفوق 60 في المئة.
7.1
مليار دولار حجم الاحتياطي مع مطلع أكتوبر قياسا بنحو 7.7 مليار دولار بداية سبتمبر 2022
وتتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز التجاري جراء الارتفاع السريع لفاتورة استيراد الطاقة والغذاء، وسط محاولات حكومية لتسريع مواجهة تفاقم اختلال التوازنات المالية، التي تتطلب علاجات عاجلة.
وكان بلحسن شيبوب مدير الانتقال الطاقي بوزارة الطاقة قد قال لرويترز في مايو الماضي إن “فاتورة شراء الغاز المحلي والأجنبي قد تصل هذا العام إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار دولار العام الماضي”.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات الجائحة ثم الحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في يوليو العام الماضي.
وتعول الحكومة على فتح صندوق النقد الدولي خط ائتمان قد يساعدها على مواجهة الظروف المالية القاسية في ظل اختفاء العديد من المواد الأساسية من الأسواق التجارية.
وألمحت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا خلال مؤتمر اقتصادي احتضنته العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن المؤسسة المانحة اقتربت من إبرام صفقة مع تونس.
وقالت “يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع تونس ومصر لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء”.
لكنها أشارت إلى أنه “من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا”.
من المتوقع أن يبلغ الدين العام لتونس ما يقرب من 40 مليار دولار بنهاية العام الجاري
وكان مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي قد توقع مع اندلاع الأزمة في شرق أوروبا اتساع عجز الموازنة الحكومية إلى 9.7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام من توقعات سابقة تبلغ 6.7 في المئة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي في مايو الماضي أن ذلك يرجع إلى تزايد قوة الدولار والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب والطاقة وتبعات الحرب الأوكرانية التي قال إنها “أوجدت احتياجات تمويلية إضافية حجمها 1.6 مليار دولار”.
ووفقا لميزانية الدولة لعام 2022، فمن المتوقع أن يبلغ الدين العام لتونس ما يقرب من 114.14 مليار دينار (40 مليار دولار) بنهاية العام الجاري بما يشكل 82.6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي بزيادة عن 81 في المئة مسجلة العام الماضي.
وفي العام الماضي قال صندوق النقد الدولي إن “الدين العام التونسي سيصبح غير مستدام في حال عدم تفعيل إصلاحات تحظى بدعم واسع النطاق”.
