الاحتفاظ بقيادي مقرب من الغنوشي بشبهة تبييض أموال

 تونس – توسعت حملة الايقافات الأمنية في تونس لتشمل مساء الاثنين القيادي بحركة النهضة الإسلامية سيد الفرجاني، الذي تم احتفاظ به على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض الأموال في علاقة بقضية "اسنتالينغو".

والفرجاني يعد أحد المقربين من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وهو رابع قيادي في الحركة يتم الاحتفاظ به بعد القيادي المستقيل من الحزب عبدالحميد الجلاصي ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري وفوزي كمون مدير مكتب الغنوشي.

ونقلت إذاعة "ديوان" المحلية الخاصة عن المحامي صابر العبيدي قوله إن قاضي التحقيق أمر بالاحتفاظ بسيد الفرجاني 24 ساعة. وأوضح أن تم الاستماع إلى منوبه للمرة الثانية من قبل وحدة أمنية مختصة في القضايا الإجرامية. في ملف "أنستالينغو" الذي سبق أن استدعي راشد الغنوشي للتحقيق معه فيها.

وأضاف أنه تم تفتيش منزل الفرجاني على أن يقع عرضه الأربعاء القادم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 المتعهد بقضية "أنستالينغو" لاستنطاقه مجدّدا.

وتعود القضية إلى أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎

وشملت التحقيقات صحافيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبدالسلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

و"أنستالينغو" هي شركة كانت تعمل في مدينة القلعة الكبرى، في سوسة (شرق)، وتختص في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

ويأتي إيقاف سيد الفرجاني ضمن حملة اعتقالات واسعة انطلقت منذ نحو أسبوعين طالت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيين معزولين ورجال أعمال للاشتباه في تورطهم في تهديد أمن الدولة.

وأصدر قضاة التحقيق مذكرات إيداع بالسجن بحق عدد من الموقوفين  في قضايا مختلفة، مع تأكيد سعيد على الشروع في محاسبة الفاسدين باعتبارها مطلبا شعبيا مع وضع حد للإفلات من العقاب.

وذكرت إذاعة "موزييك" أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء الاثنين بسجن الوزير الأسبق لزهر العكرمي، بعد ثلاثة أيام من إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق القياديين في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك وشيماء عيسى والأمين للعام للحزب الجمهوري عصام الشابي في نفس القضية.

وذكرت وسائل إعلام محلية الاحتفاظ بوزير البيئة الأسبق رياض الموخّر الذي شغل المنصب في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بعد إيقافه من قبل قوات الأمن وذلك في شبهات فساد مالي وإداري.

وفي وقت سابق، وقال الحزب الجمهوري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تم ثلاثة من أعضائه وهم وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام على خلفية تاغ ( كتابة على الجدران) يدعو إلى إطلاق سراح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو 2021 بينها حل البرلمان ووضع خارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك.

وغالبا ما يلمح الرئيس سعيد في خطاباته إلى وجود "مؤامرات تحاك ضد الدولة"، وقد سبق حملة الإيقافات لقاء بينه وبين وزيرة العدل ليلى جفال تم خلاله بعث جملة من الملفات في مقدمتها ملف المحاسبة.

وشدد الرئيس التونسي خلال ذلك اللقاء على أنه "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".