الاحتجاجات في الأردن تهدد بحسم مصير الملقي

عمان- من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني الملك عبدالله من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام.

وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.

وذكرت المصادر أن الملك عبدالله استدعى الملقي إلى قصره الاثنين. وعين الملقي في مايو 2016 وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وزار ولي العهد الاردني حسين بن عبدالله موقع التظاهرة فجر الاثنين وقال متوجها الى الاجهزة الأمنية في المكان "يجب ان يعبروا عن انفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد".

كما أفاد مصدر أردني أن رحيل حكومة الملقي "بات وشيكاً"، في ظل الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد، على قانون معدل لضريبة الدخل والمطالبة بإقالته وحل البرلمان. 

وقال المصدر "أعتقد بأن لقاء الملك يوم غد، إن تم بينه وبين الملقي، سيكون الغرض منه تقديم الأخير لاستقالته، بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، وأعتقد أن إقالته ستتم قبل إضراب الأربعاء الذي دعت له النقابات المهنية".

ولفت بأن "رحيل الملقي أصبح أمراً لا بدّ منه؛ لاستعادة استقرار الأردن وتجنب دخوله في نفق مظلم، وهو الذي استطاع في أصعب الظروف أن يحافظ على أمنه واستقراره".

وعن توقعاته لرجل المرحلة القادم والذي سيخلف الملقي، اعتبر المصدر بأنه "لا يمكن الجزم بهذا الأمر، وهو بيد الملك، ولكنني أعتقد بأنه سيكون رجل من خارج التوقعات".

وبحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع الملك عبدالله الثاني آخر التطورات في المنطقة إضافة الى سبل تعزيز العلاقات الأخوية. واطمأن ولي عهد أبوظبي من الملك عبدالله الثاني على الأوضاع في الأردن في ضوء الأحداث الجارية.

وأكد وقوف دولة الامارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها. من جانبه أعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره للشيخ محمد بن زايد على ما ابداه من مشاعر طيبة تجاه الاردن وشعبها.

احتجاجات عارمة

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات عارمة في أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وتواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الاردنية ليل السبت الاحد في وقت تتعرض البلاد لضغوط من صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات وخفض العجز.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

دورة استثنائية

من جانبه قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيستأذن الملك عبدالله الثاني، لعقد دورة استثنائية، يكون على جدول أعمالها تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل. واجتماعات مجلس النواب تتوزع على ثلاث دورات مدتها أربعة شهور، تبدأ في أكتوبر وتنتهي في ينايرما يعني أن المجلس حاليا في إجازة دستورية.

وعلى هذا الأساس، ينتظر المجلس دعوة من الملك أو طلبا من الأغلبية المطلقة للنواب عند الضرورة، من أجل عقد جلسة استثنائية لإقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وقضايا هامة.

وأشار الطراونة أنه "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات مشروع قانون الضريبة، وقد ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى 90 نائباً". ولفت إلى أن "في رد مشروع القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".

وأضاف "نحتكم اليوم في دولة المؤسسات إلى دستورنا الأصيل الذي نص في مادته 82 الفقرة الثانية أن (يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد بحثها)".

وبين الطراونة أن "أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك، وخاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب لاستئذان العاهل الأردني بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، ووفق ما يراه جلالة الملك مناسباً".

إضراب عام

واتسع نطاق الاحتجاجات السبت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان.

وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي والذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.

ودعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص لإضراب عام الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.

وتقول الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.

متابعة خبر نشر في عدد 4 يونيو 2018: العاهل الأردني يترك لمجلس النواب إيجاد مخرج من الأزمة