الاحتجاجات تتجدد في الأردن والشرطة تعتقل العشرات من النشطاء

عمان – عاد الأردنيون للتظاهر في العاصمة عمان ومدن أخرى متحدين الحظر الحكومي على الاحتجاجات، ما أسفر عن مواجهات مع الوحدات الأمنية واعتقال العشرات من المتظاهرين.

وفرقت شرطة مكافحة الشغب الأردنية احتجاجات خرجت لإحياء الذكرى العاشرة لمظاهرات الربيع العربي التي طالبت بالديمقراطية، كما اعتقلت السلطات العشرات من النشطاء.

وقال شهود إن الشرطة في عمان قيدت عددا من الأشخاص ممن تحدوا حظرا حكوميا على الاحتجاجات، واعتقلت آخرين اقتربوا من دوار الداخلية.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة وطوقت العشرات من سيارات شرطة مكافحة الشغب هذا الموقع الرئيسي في المدينة لمنع أي تجمعات فيه. كما فرقت السلطات احتجاجات صغيرة في عدة مدن في أنحاء البلاد واعتقلت نشطاء بارزين.

ويطالب المحتجون أيضا بإنهاء قوانين الطوارئ التي طبقت منذ العام الماضي عندما تفشت جائحة كوفيد - 19، لكن جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية تقول إنها تنتهك الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.

ويعاني الأردنيون من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الإغلاق وحظر التجول، الذي تسبب في زيادة أعداد العاطلين عن العمل إضافة إلى ارتفاع الأسعار، وبالنسبة لهم فإن زيادة مدة الحظر تعني المزيد من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية.

وشهد الأردن ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في نسبة البطالة، التي بلغت نهاية العام الماضي 24.7 في المئة، بارتفاع 5.7 في المئة عن العام 2019، وفق ما أعلنته دائرة الإحصاءات العامة.

وتزامنت الاحتجاجات مع الذكرى العاشرة للتظاهرات التي شهدها الأردن للمطالبة بتغيير النظام.

وكانت جماعات معارضة في الأردن دعت إلى خروج مظاهرات كبرى في دوار الداخلية الذي كان موقع احتجاجات حاشدة في 2011، طالبت بتغيير النظام خلال الربيع العربي الذي هز سلطة حكومات في المنطقة من تونس حتى الخليج.

لكن تلك الاحتجاجات في الأردن تحولت بعد ذلك إلى عنف، وقُتل محتج وأصيب العشرات في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وأعقبت ذلك عدة سنوات من الاحتجاجات واسعة النطاق المؤيدة للديمقراطية، قادها الإسلاميون وجماعات معارضة يسارية وقبلية.

ويشهد الأردن منذ أسابيع حالة غليان، جراء فشل الإجراءات المتخذة لاحتواء وباء كورونا الذي يشهد اليوم موجة ثالثة غير مسبوقة، حيث بلغت أعداد الإصابات فيه أرقاما قياسية في الأيام الأخيرة، في ظل تلويح الحكومة بإمكانية فرض حظر شامل جديد.

وأسفرت حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى “السلط الجديد” منتصف مارس الجاري عن وفاة 7 مصابين بكورونا، ما أدى إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، وتوقيف مسؤولين، وأثارت الحادثة موجة غضب شعبي عارمة.

واستخدمت السلطات هذا الشهر الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات، بعد خروج المئات من المتظاهرين إلى الشوارع غضبا من توسيع نطاق حظر التجول المفروض للحد من جائحة كورونا.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية إن المملكة لن تتساهل مع الاحتجاجات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية.

ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على احتمال القيود المفروضة للحد من الجائحة، لاسيما مع تراجع قدرته الشرائية، وغياب أي خطط حكومية لدعمه، فضلا عن قناعته بأن الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء طغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل على العكس فاقمت من أزماته.

وعلى الرغم من تنامي مشاعر الإحباط، يتمتع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية بدعم شعبي قوي، ويمثل الملك قوة لوحدة البلاد.

ويخشى السياسيون أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة إلى إشعال الاضطرابات المدنية في الأردن.

ويحذر مراقبون من أن تعمد الحكومة إلى التوجه نحو القوة لترهيب الشارع الذي يبدو متحفزا أكثر من أي وقت مضى، لافتين إلى أن العديد من المؤشرات توحي بذلك، وبينها بدء ملاحقات لنشطاء استباقا لتنامي أي تحركات اجتماعية.