الاتّحاد الأوروبي يسعى لتوقيع اتفاق مع مصر والمغرب مثل تونس

بروكسل - يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع مصر والمغرب مماثلة لتلك التي أبرمها الأحد مع تونس والمتعلقة خصوصا بمكافحة الهجرة غير النظامية.

ومساء الأحد وقّع وفد أوروبي رفيع المستوى خلال زيارة إلى تونس مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة إستراتيجية شاملة” تشمل، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير النظامية، تعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومساعدة البلد العربي الأفريقي على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.

وعلى صعيد الهجرة يلحظ الاتّفاق مساعدة أوروبية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهرّبي البشر ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتّحاد الأوروبي القريبة.

وينصّ الاتّفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنّها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجاً لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة.

وقال مسؤول أوروبي كبير طلب عدم نشر اسمه الاثنين، إنّ “مصر والمغرب دولتان يمكن أن تكونا معنيّتين بالتوصّل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتّحاد الأوروبي”.

وشدّد المسؤول الأوروبي على فوائد مثل هذه الشراكة على الدول الواقعة على ضفّتي المتوسط.

لكنّ الاتّفاق الذي أبرمه الاتّحاد الأوروبي مع تونس أثار كذلك انتقادات بسبب طريقة تعامل السلطات التونسية في الآونة الأخيرة مع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وألقت قوات الأمن التونسية أخيراً القبض على المئات من هؤلاء المهاجرين في أنحاء متفرقة من البلاد ثم رحّلتهم، بحسب منظمات غير حكومية، إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع على الحدود مع الجزائر وليبيا.

وهؤلاء المهاجرون، وبينهم نساء وأطفال، تُركوا لمصيرهم وسط الصحراء في العراء من دون ماء أو طعام، وفقاً لشهادات جمعتها وكالة فرانس برس عبر الهاتف ومقاطع فيديو تلقّتها منظمات غير حكومية في تونس.

وأكّد المسؤول الأوروبي رفيع المستوى أنّ مساعدة بروكسل لتونس “ليست صكا على بياض”.

وأوضح المسؤول أنّ الاتّفاق نصّ على إبرام سلسلة عقود مع أطراف فاعلة مختلفة في مقدّمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

ولا تزال مذكرة التفاهم التي وُقّعت في تونس العاصمة الأحد بحضور الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته بحاجة إلى أن تصادق عليها كلّ الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي.

وفي حين أرادت دول أوروبية عدّة، من بينها إيطاليا، أن يخوّلها الاتفاق إعادة كلّ المهاجرين غير النظاميين إلى تونس إذا ما كان هؤلاء قد أبحروا من هذا البلد، رفضت الدولة العربية هذا الطلب، مشدّدة على أنّها لا تريد أن تكون “بلداً لاستقرار المهاجرين غير النظاميين”.

ولا تنص الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وتونس سوى على عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي خلافاً للقانون إلى بلدهم.

وتلحظ مذكرة التفاهم تخصيص 15 مليون يورو، من أصل الـ105 ملايين يورو، للعودة “الطوعية” لنحو 6000 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي تسليم خفر السواحل التونسي طائرات مسيّرة وثمانية زوارق، وذلك بهدف تعزيز قدراته في تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ في عرض البحر.