الاتفاق على إجراء الانتخابات الليبية بغض النظر عن الاستفتاء على الدستور

طرابلس - اتفقت اللجنة الدستورية الليبية المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد.

وانطلقت في مدينة الغردقة المصرية الثلاثاء أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية الليبية، والتي عقدت على مدى 3 أيام، لتحديد ترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الليبي.

ونقلت فضائية "ليبيا الأحرار" عن عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح قوله "اتفقنا على قاعدة دستورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، في حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور".

وأضاف "سنقدم مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، والذي يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين، وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها".

واتفقت اللجنة الدستورية في اجتماعها الأخير، في يناير الماضي، على أن شرط المصادقة على مشروع تعديلات الدستور هو حصوله على نسبة 50 في المئة + 1 من الأصوات في الاستفتاء.

وتابع بوشاح "في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات الليبية أسبابها إلى المجلسين (النواب والأعلى للدولة) لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها".

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" بأن المباحثات الليبية اختتمت أعمالها الخميس بالاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وإزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، وإقرار النظام الدستوري المنظم لعمل السلطة التنفيذية الليبية.

وتتألف اللجنة الدستورية الليبية من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي (10 + 10). وعقد في الغردقة اجتماعان سابقان، الأول في سبتمبر 2020، والثاني في يناير 2021.

وأعلن ملتقى الحوار السياسي الليبي الجمعة الماضي في جنيف، فوز قائمة لإدارة البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، والتي ضمت محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي عضوين فيه، وعبدالحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

وفور انتخابه، تعهد المنفي بأن يكون المجلس الرئاسي "ممثلا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء"، مجددا التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر المقبل، وإنجاز المصالحة الوطنية.

وستحل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا محل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، التي كانت تتولى إدارة شؤون العاصمة طرابلس والمناطق الغربية، وكذلك حكومة شرق ليبيا، والتي كانت تساند الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعرب السياسيون في ليبيا عن ترحيبهم بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد واختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبلادهم.