الاتصالات السعودية في طريق مفتوح لشراء فودافون مصر

الديون المستحقة على الاتصالات المصرية والبالغة 950 مليون دولار قد تدفعها إلى بيع حصتها.
الخميس 2020/02/06
في ترقب اللاعب الجديد في السوق

القاهرة - أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن مجموعة الاتصالات السعودية (أس.تي.سي) ستكون مجبرة وفق القانون المحلي على شراء شركة فودافون مصر بالكامل خاصة مع صعوبة استخدام شركة الاتصالات المصرية لحق الشفعة.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات (وي) أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في قارة أفريقيا والشرق الأوسط الأربعاء في بيان إلى بورصة مصر إن الهيئة أبلغتها بخضوع صفقة فودافون المحتملة لقانون سوق رأس المال.

ويعني ذلك أنه في حال توصل الشركة السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55 في المئة من أسهم فودافون مصر، فإنها ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم ومنها حصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45 في المئة.

ووقعت شركة الاتصالات السعودية في يناير الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة فودافون الأم، ومقرها بريطانيا، لشراء 55 في المئة من أسهم وحدتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.4 مليار دولار.

وقال محللون إن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة شراء الاتصالات السعودية لنحو 55 بالمئة من أسهم فودافون مصر.

عمرو الألفي: أزمة الشركة المصرية تمنعها من شراء باقي أسهم فودافون مصر
عمرو الألفي: أزمة الشركة المصرية تمنعها من شراء باقي أسهم فودافون مصر

وحق الشفعة يتيح للمصرية للاتصالات الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية المساهمين بين الجانبين.

ونسبت وكالة رويترز لرئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي قوله إنه من “غير الواقعي أن تلجأ المصرية للاتصالات لحق الشفعة وتقوم بشراء باقي أسهم فودافون مصر… المصرية عليها ديون وليست لديها سيولة كافية لتمويل مثل هذه الصفقات”.

وأضاف “الأفضل لها أن تلجأ لبيع حصتها للاتصالات السعودية هي الأخرى لكن السؤال هل ستشتري الاتصالات السعودية منها؟ وبكم؟”.

وتظهر قائمة المركز المالي للمصرية للاتصالات المنشورة في نهاية سبتمبر الماضي أن الديون المستحقة على الشركة تبلغ نحو 15 مليار جنيه (950 مليون دولار)، فيما تبلغ السيولة المتاحة بالشركة 1.4 مليار جنيه (9 ملايين دولار تقريبا).

وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر حوالي 40 في المئة من سوق المحمول المصري بعدد زبائن يبلغ نحو 44 مليون زبون، بينما يبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.35 مليار دولار.

ووفقا لما ينص عليه قانون سوق رأس المال، والذي ينظم عروض الشراء بقصد الاستحواذ، تُقدم عروض الشراء في عدد من الحالات التي من بينها عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولية أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.

وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس أن المصرية للاتصالات “لن تلجأ لحق الشفعة في صفقة فودافون لأن عرض الاتصالات السعودية سخي والمصرية للاتصالات عليها قروض وليس من السهل أن توفر تمويلا لصفقة بهذا الحجم”.

وقالت المصرية للاتصالات في بيان لبورصة مصر الأسبوع الماضي إنها تتابع عن كثب إجراءات استحواذ الاتصالات السعودية على حصة فودافون في وحدتها المصرية “لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة للتعامل مع استثماراتها في فودافون مصر”.

وأكدت مصادر بسوق المال لرويترز إن المصرية للاتصالات قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار لها في بحث البدائل المتاحة لاستثماراتها في فودافون مصر.

المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة لشراء أسهم فودافون
المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة لشراء أسهم فودافون 

وأوضح وائل عنبة رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية أن المصرية للاتصالات لن تلجأ لحق الشفعة “بل بالعكس ستبيع حصتها للاتصالات السعودية وتقوم بسداد ما عليها من ديون بجانب تطوير شبكتها سواء المحمول أو الأرضي أو الإنترنت”.

واتفقت معه نعمت شكري رئيسة البحوث في أتش.سي لتداول الأوراق المالية في ذلك المنحى.

وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع في نهاية يونيو المقبل، إلا أن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.

وفي حال تمت الصفقة ستكون الاتصالات السعودية من بين أهم المنافسين، في أكبر سوق عربي من حيث عدد المستخدمين للهواتف المحمولة.

وإلى جانب فودافون، تعمل في السوق المصرية اتصالات الإماراتية وأورنج الفرنسية.

وقال الرئيس التنفيذي لفودافون مصر ألكسندر كورتيل في مؤتمر صحافي بالقاهرة أواخر الشهر الماضي إنه “سيتم إبرام اتفاق تجاري بهدف أن تواصل الشركة العمل بنفس العلامة التجارية في حال إتمام الصفقة”.