الاتحاد يعطل مساعي تشكيل حكومة كردستان بتجاهل لقاء الديمقراطي

أربيل (العراق)- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أنه شكل وفده التفاوضي وعلى استعداد للقاء مختلف الأحزاب، لكنه تجنب الحديث عن لقاء مباشر مع لجنة التفاوض التي كان شكلها الحزب الديمقراطي قبل أيام باعتباره الحزب الأول، في خطوة يقول مراقبون إن هدف الاتحاد من ورائها تبديد الوقت وإطالة مسار تشكيل الحكومة ووضع المزيد من الضغوط على الديمقراطي لإجباره على تقديم التنازلات في الحقائب الوزارية.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي أحمد بيرة، السبت، أن حزبه شكل وفدا تفاوضيا للحوار والاجتماع مع الأطراف الفائزة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان.

وحين سئل عن الاجتماع بلجنة الديمقراطي قال “هذا الأمر غير مرتبط بطرف سياسي واحد ولا يتم إقراره بصورة أحادية، حيث ينبغي أن يتم التنسيق والاتصال المتبادل لتحديد الزمان والمكان المناسبين لإجراء هكذا اجتماعات”.

وأضاف أنه “تمت الاتصالات الجانبية مع الأطراف السياسية عبر القنوات الحزبية وتم تبادل الآراء، إلا أن الحوار الرسمي حول تشكيل الحكومة لم يبدأ حتى الآن من قبل الاتحاد الوطني”.

ويكشف التعويم في الحديث عن اللقاء مع الحزب الديمقراطي عن غياب حماس الاتحاد لتسهيل لقاءات تشكيل الحكومة وحسمها في وقت سريع لأن الأمر سيصب في صالح الديمقراطي الذي يقود اتصالات ومفاوضات تشكيل الحكومة. كما أنه لن يحقق ما يصبو إليه الاتحاد من الحصول على حقائب إضافية حتى وإن كانت نتائجه الانتخابية لا تتيح له ذلك.

وتقول أوساط سياسية كردية إن الاتحاد لا يتحرك بمفرده في مسار تشكيل الحكومة، وإن التعويم واللعب على الوقت وتلافي اللقاء المباشر مع الديمقراطي كلها عناصر مضبوطة ضمن تحالفه مع أحزاب إيران في بغداد، التي تدفع نحو توسيع فترة الفراغ الحكومي في الإقليم ومنع الديمقراطي من استثمار نتائجه لتشكيل الحكومة.

وتشير هذه الأوساط إلى أن الوطني سيعمل خلال الفترة القادمة على عرقلة مساعي تشكيل الحكومة لدفع رئيس الديمقراطي مسعود بارزاني إلى التواصل مع إيران والاستجابة لما تطلبه من شروط. لكن بارزاني بدا أكثر حزما حين أكد في لقائه السبت مع السفير الياباني إن قضية إقليم كردستان لن تتراجع إلى الوراء في إشارة إلى الصمود أمام مختلف الضغوط.

وقابل الاتحاد اليد الممدودة لخصمه، تجاه جميع الشركاء السياسيين، بالتجاهل، في وقت يفترض فيه أن تلتقي مختلف الأحزاب والكتل على الحد الأدنى من أجل تأمين استقرار سياسي للإقليم في ظل التوترات الجارية بالمنطقة.

ودخل الحزب الديمقراطي مرحلة التحضير العملي لتشكيل الحكومة، وقام بتشكيل لجنة للتفاوض بشأن ذلك مع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان.

ويرأس اللجنة عضو الهيئة التنفيذية للمكتب السياسي في الحزب هوشيار زيباري بمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي ومسؤولي مكاتب التنظيمات في المحافظات، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة المركزية.

ويأتي الاختيار على زيباري نظرا لخبرته الطويلة بالعمل السياسي وقدرته على قيادة المفاوضات وتقريب وجهات نظر الفرقاء بشأن الملفات الشائكة والتي اكتسبها من تجربته على رأس الدبلوماسية العراقية عندما شغل منصب وزير لخارجية العراق طيلة أحد عشر عاما حتى سنة 2014، وهي تجربة تأتت له منها شبكة علاقات واسعة داخل العراق وخارجه.

ولم يتردّد الاتحاد في التلويح بسلاح التعطيل، وذلك على لسان القيادي فيه غياث سورجي الذي قال لوسائل إعلام محلّية إنّه في حال “لم يلبّ الديمقراطي الكردستاني شروط الاتحاد الوطني لن تشكل حكومة كردستان المقبلة أبدا، وسوف تبقى فقط حكومة تصريف أعمال”.

وأوضح سورجي أنّ “جلسة برلمان إقليم كردستان الأولى ستعقد بسلاسة في حال وافق الحزب الديمقراطي على شروطنا”، وألمح إلى وجود دور ضروري للاتّحاد في تشكيل الحكومة، قائلا “جميع الأحزاب الكردية التي حصلت على مقاعد برلمانية رفضت المشاركة في الحكومة المقبلة وأرادت أن تبقى في المعارضة”، مضيفا “في حال وجود إرادة جدية من قبل الديمقراطي الكردستاني، سوف تشكل حكومة كردستان المقبلة خلال أسبوع”.

وبالتوازي مع مساعي التعطيل، تحرك الاتحاد لإفشال مشروع “حسابي” لتوطين الرواتب الذي تبنته حكومة الإقليم، ما دفعها إلى إصدار توجيهات رسمية لرئاسة الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أيّ شخصٍ أو جهة تعرقل المشروع.

وأوضح أحمد بيرة أن “الاتحاد الوطني سوف يجتمع وأبوابه مفتوحة للجميع وينبغي أن يسمع آراء جميع الأطراف التي حازت مقاعد في انتخابات برلمان كردستان بغض النظر عن عددها”، مشددا على أن “هدف الجميع قبل الانتخابات هو تصحيح المسار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتشكيل حكومة أكثر فاعلية عن سابقتها”.

وبين أن “المناصب والحقائب الوزارية وتوزيع المسؤوليات لا يتم عبر القنوات الإعلامية وإطلاق شعارات غير مسؤولة وإنما يتم عبر الحوار والتفاوض والاجتماعات المكثفة بناء على أساس البرنامج الانتخابي للأطراف “.

وكان الحزب الديمقراطي اكتسح نتائج انتخابات إقليم كردستان التي جرت في العشرين من الشهر الجاري وحل الاتحاد الوطني ثانيا، فيما حل حزب الجيل الجديد ثالثا بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج أولية غير نهائية.

وبحسب النتائج المعلنة، قد احتل الحزب الديمقراطي المرتبة الأولى بحصوله على 39 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني حيث حصل على 23 مقعدا، والجيل الجديد على 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وتيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، والتغيير على مقعد واحد.