الاتحاد للطيران تترك الباب مفتوحا أمام أيرباص وبوينغ لإتمام صفقات مؤجلة

دبي- رمت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي في اليوم الرابع من معرض دبي للطيران الكرة في ملعب أيرباص وبوينغ لدفعهما إلى الاستعجال في تسليم طلبيات قديمة كانت قد وقعت صفقاتها الشركة مع عملاقي صناعة الطيران قبل سنوات لدعم عملياتها.

وأكد الرئيس التنفيذي توني دوغلاس الأربعاء أن الشركة لم تتخذ بعد قرارا بشأن خططها المستقبلية لشراء نحو 50 طائرة أي 320 نيو من إيرباص و777 إكس من بوينغ سبق أن طلبتها، وهو ما يثير شكوكا بشأن مبيعات طائرات بمليارات من الدولارات.

وقال إن “الشركة قد تلغي طلبيات شراء طائرات من أيرباص وبوينغ”، عازيا ذلك إلى الضبابية بشأن مواعيد التسليم وتعافي القطاع من أثر الجائحة.

وتخضع الاتحاد للطيران لإعادة هيكلة تحت إدارة جديدة يقودها دوغلاس بعد إخفاقها في السنوات العشر الماضية في منافسة شركتي طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي والخطوط الجوية القطرية، حيث وسعت قيود الإغلاق البون في ما بينها بدرجات متفاوتة.

وقال دوغلاس معلقا بشأن صفقة طائرات أي 320 نيو و777 إكس التي طلبتها الإدارة السابقة، إن الشركة التي تسعى لتعزيز حضورها في سوق السفر العالمي “تركز على النمو المستدام وأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي”.

توني دوغلاس: عندما تستعيد السوق عافيتها عندئذ سندرس زيادة العمليات

وأدت الضبابية التي تحيط بتسليمات الطائرات والموعد المتوقع لتعافي القطاع من الجائحة إلى زيادة تعقيدات اتخاذ قرار بشأن الخطط المستقبلية لأسطول الاتحاد للطيران. وقال دوغلاس “لا يمكن للمصنعين تأكيد مواعيد تسليم الطائرات ولديك سوق لا تعرف متى ستتعافى”. وأوضح أن الشركة أمامها ثلاثة أعوام لاتخاذ قرار بشأن طلبية طائرات أي 320 نيو، في حين أن القرار بشأن طائرات 777 إكس “في  الطريق”.

والاتحاد للطيران في غمرة عملية تقليص تستمر خمسة أعوام لتصبح ما تطلق عليه “شركة طيران متوسطة الحجم”. ووفقا لإيرباص وبوينغ، طلبت الشركة 26 طائرة أي 320 نيو و25 777 إكس. وستواصل الشركة استلام طائرات أي 350 – 1000 من أيرباص وبوينغ 787 دريملاينر التي قال دوغلاس إنها ستصبح العمود الفقري للأسطول الذي سيتقلص إلى 65 طائرة.

ووفقا للموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران تملك الشركة 93 طائرة. وقال دوغلاس إن من المرجح خفض عدد طائرات أي 320 التي لدى الشركة حاليا وعددها 30 إلى النصف مع تقليص العمليات والتركيز على خطوط مربحة.

كما تخطط الاتحاد للطيران لاستبعاد خمس طائرات 777 – 300 إي.آر من أسطولها لطائرات الركاب بعدما أوقفت تحليق عشر طائرات إيرباص أي 380 منذ بدء الجائحة. ولكن دوغلاس يرى من الممكن توسيع نشاط الشركة بشكل أكبر مستقبلا. وقال إنه “عندما تستعيد السوق استدامتها عندئذ سندرس كيفية زيادة العمليات”.

وألغت الاتحاد للطيران مع تفشي الجائحة العام الماضي العشرات من الرحلات وطلبت من بعض موظفيها تقديم موعد إجازات مدفوعة في الوقت الذي تعالج فيه الأزمة التي أضرت بالطلب العالمي على السفر. كما أوقفت الشركة تحليق طائرات من بينها عشر من طراز أيرباص أي 380 العملاقة، كما استغنت عن 19 طائرة بوينغ 777 – 300.

وفي دليل على استعادتها عافيتها تدريجيا في الوقت الحالي، شرعت الاتحاد للطيران الشهر الماضي في توسيع طاقة التوظيف في أعقاب تعافي الطلب العالمي على الرحلات الجوية.

وقالت الشركة في بيان حينها إنها “تعتزم تعيين ما يصل إلى ألف من أفراد طواقم الضيافة الجوية عبر حملة ستطلقها في عشر مدن عالمية منها أبوظبي وبيروت وأمستردام وبرشلونة وميلانو في ظل انتعاش الطلب على السفر مع تخفيف القيود على الحدود الدولية وزيادة العمليات”.

وكانت الشركة قد استأنفت صيف هذا العام توسيع نطاق شبكة رحلاتها نحو وجهات إضافية مع بداية تخفيف قيود السفر وفتح الحدود في العديد من البلدان.

ووسعت في أغسطس الماضي نطاق شبكتها إلى نحو 58 وجهة، بما يشمل واشنطن ومومباي ودوسلدورف بعد أن كانت تسير رحلات إلى 29 وجهة فقط. وتشمل رحلات الشركة وجهات رئيسية في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وذلك خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

وبدأت الاتحاد للطيران في تعزيز عدد الرحلات بشكل تدريجي منذ يوليو الماضي عندما جرى رفع حظر على خدمات تشمل توقف المسافرين في الإمارات لتغيير الطائرات، أو من أجل تزويد الطائرات بالوقود.

ورغم القيود التي كانت مفروضة على السفر منذ العام الماضي، إلا أن الشركة استطاعت تقليص خسائرها في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 400 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن خسائرها التشغيلية انخفضت 50 في المئة عن خسائرها للفترة المقابلة من العام الماضي والبالغة 800 مليون دولار مع استمرار تداعيات الجائحة على قطاع الطيران العالمي. وفي الوقت ذاته ارتفعت العائدات التشغيلية للشركة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضيين إلى 1.7 مليار دولار قياسا بنحو 1.2 مليار دولار على أساس سنوي.