الاتحاد العام التونسي للشغل يهدد بتنفيذ إضراب عام في المؤسسات العمومية ردا على خطط للتفويت

تونس - هدد الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة، بتنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي، من أجل الضغط لإنقاذ المؤسسات العمومية التي تعيش إشكالات هيكلية ومادية خانقة.

وتأتي تصريحات الطبوبي على خلفية الأزمة المتفاقمة في شركة الخطوط التونسية، حيث دخل عمال مجمع شركة الخطوط التونسية بكافة فروعها في إضراب مفتوح اعتبارا من الجمعة، من أجل مطالب اجتماعية ومالية وإصلاحات في خطوة للضغط على إدارة المؤسسة، ما أدخل حالة من الشلل في كافة مطارات البلاد.

وأعلن أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، أن هناك توجها نحو إضراب لن يقتصر على الخطوط التونسية، بل يشمل كل المؤسسات العمومية.

وقال الطبوبي "نتوجه للتحرك داخل مجمع القطاع العام، والخطوط التونسية هي جزء من القطاع العام مثلها مثل شركة الكهرباء والغاز وشركة النقل وشركة الشحن ووكالة التبغ.. كل المؤسسات العمومية في تحرك نضالي من أجل رؤية مستقبلية للإصلاح".

وقال "آن الأوان للوقوف صفا واحدا أمام محاولات إضعاف الدولة والتفويت في مؤسساتها العمومية، التي تعرف تدميرا ممنهجا في الوقت الذي تواصل فيه النخبة السياسية مناكفاتها من أجل السلطة والسيطرة على مفاصل الدولة".

وتعاني شركة الخطوط التونسية التي تشغّل أكثر من ثمانية آلاف موظف في جميع فروعها، من زيادة كبيرة في عدد العمال وديون متراكمة وتقادم جانب من أسطولها.

ويأتي الإضراب بسبب قيام شركة "تاف" التركية المستغلة لمطار النفيضة، بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية لمجمع الخطوط التونسية.

ويطالب الموظفون بتسوية وضعية الشركة المهددة بالإفلاس‎، والدفاع عن استمرار الخطوط التونسية كمؤسسة عمومية وعدم المساس بجميع مستحقات الموظفين، وفق تصريحات مسؤولين نقابيين الخميس.

واصطدمت خطط سابقة لإصلاح الشركة ومن بينها تسريح عمال يزيدون عن الاحتياجات الحقيقية لفروعها، بمعارضة النقابات ومن بينها النقابة الأكبر وذات النفوذ القوي في البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم قرابة مليون عامل من المنضوين في صفوفه.

وقال الطبوبي "وضع المؤسسة يدل على فشل النخبة السياسية المنشغلة بالغوغائية والمناكفات والنرجسية.. لا يملكون النضج السياسي وروح المسؤولية. البلد في حالة شلل".

وتابع الطبوبي "اليوم معركة سيادة وطنية وإصلاحات عقلانية مسؤولة.. هذه معركة ستتجدد في التحركات الأيام المقبلة، وأمامنا كل الخيارات".

وبجانب شركة الخطوط التونسية، تواجه أيضا شركة فوسفات قفصة والصناديق الاجتماعية صعوبات مالية كبرى.

ويطالب صندوق النقد الدولي تونس بإصلاحات واسعة، تشمل التحكم في كتلة الأجور ودعم الاستثمار العمومي ومكافحة الفساد ومراجعة الدعم، كشرط لتوقيع اتفاق تعاون.

وتواجه تونس أزمة دستورية محتدمة بين رئيسي الحكومة والجمهورية، بسبب خلاف حول تعديل حكومي في وقت كشفت فيه بيانات رسمية عن انكماش الاقتصاد بنسبة 8 في المئة في سنة 2020.