الاتحاد التونسي للشغل يعود لدور المربك

تونس - هدد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) بوعلي المباركي، بالانسحاب من وثيقة قرطاج في صورة ما لم يتم الأخذ بمقترحاته بشأن التعديل الحكومي المرتقب، وفي مقدمتها رحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ولفت المباركي إلى أن الحسم في مصير رئيس الحكومة مازال لم يتم بعد، مشيرا إلى أن الاتحاد يبحث عن تعديل حكومي عميق.

وقال المباركي إن اللجنة المنبثقة عن الموقعين على وثيقة قرطاج ستجتمع الثلاثاء المقبل، لتقديم الصيغة النهائية لوثيقة قرطاج 2، موضحا أن مسألة تغيير الفريق الحكومي لم يطرحها الاتحاد فقط بل جل الأحزاب والمنظمات.

واعتبرت تهديدات المباركي بمثابة إعلان الاتحاد العودة إلى دور المربك للعملية السياسية في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية خانقة.

وتأجل اجتماع الأحزاب والمنظمات الوطنية المعنية بوثيقة قرطاج، الذي كان من المقرر عقده الجمعة في قصر قرطاج الرئاسي للتوقيع على وثيقة قرطاج 2، والتوافق حول رئيس جديد للحكومة خلفا ليوسف الشاهد، إلى جانب تحديد تركيبة الحكومة وطبيعتها، ومدة عملها.

ويعود سبب تأجيل الاجتماع إلى احتدام الصراع داخل حركة نداء تونس حول خليفة يوسف الشاهد، وسط خلافات حادة تصاعدت وتيرتها خلال اليومين الماضيين.

ويعتبر اتحاد الشغل أن “الحكومة الحالية أخذت الوقت الكافي دون القيام بأي إصلاحات أو تحقيق الأولويات المطروحة في وثيقة قرطاج الأولى”.

وتصاعدت الخلافات بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن كان أحد أبرز داعميها والمدافعين عنها. وفجرت الإصلاحات الاقتصادية التي يعتزم الشاهد إجراءها الخلافات بين الطرفين.

وازدادت حدة الخلافات عقب تصريحات للشاهد رفض خلالها دعوة اتحاد الشغل لإجراء تعديل وزاري واعتبر الأمر تدخلا في اختصاصاته.

وكانت عدة أطراف سياسية انتقدت الدور المتصاعد للاتحاد العام التونسي للشغل  في إدارة شؤون البلاد، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث تجاوز دوره الاجتماعي في الدفاع عن منظوريه من العمال إلى التدخل بقوة في الشأن السياسي.

ولعبت المنظمة النقابية دورا بارزا في تجاوز الأزمات السياسية التي شهدتها تونس منذ 2011.