الاتحاد التونسي للشغل يشارك في الحوار الوطني

تونس ـ أكد الاتحاد العام التونسي للشغل السبت أنه سيشارك في الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد إطلاقه، مطالبا في الوقت نفسه بأن يكون للأحزاب دور في العملية الديمقراطية.

جاء ذلك في كلمة لأمينه العام نورالدين الطبوبي، خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد (أكبر منظمة نقابية في البلاد) بمحافظة بن عروس جنوبي العاصمة تونس.

ودعا الطبوبي، الرئيس التّونسي إلى "إعلان اختياراته ومضامين برامجه"، مشيرا إلى أن "الاتحاد سيقرر بعد النقاش دعمها من عدمه لأن الاتحاد هو قوة اقتراح ومستقبل تونس الذي لا يمكن تحديده دون مشاركته".

وكان الرئيس التونسي أعلن قبل يومين عن خططه لإطلاق حوار وطني بمشاركة الشباب حول الإصلاحات السياسية، طالما نادى به شركاء تونس في الخارج، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيشمل الأحزاب ومعارضيه والمجتمع المدني.

وقال الطبوبي، إنه "لا مفر من الحوار لتأمين المسار الانتقالي، وأنه لا حوار دون مشاركة الاتحاد".

وأضاف أن "الحوار من ثوابت الاتحاد وتقاليده، والاتحاد منحاز للحوار بشرط وضوح الأهداف والآليات المرتقب اعتمادها ضمن مقاربة توافقية وتشاركية".

واعتبر الطبوبي أن "الحوار الوطني مع الشباب يعدّ غاية في الأهمية كآلية لرصد انتظارات هذه الفئة وأحلامها المؤجلة، على ألا تُستثنى فئات من المجتمع من هذا الحوار وأن يكون الاتحاد شريكا فاعلا فيه".

وتابع "يجب ألا يحيلنا الحوار إلى بعض التجارب على غرار اللجان الشعبية (تجربة اشتراكية كان معمولا بها في ليبيا سابقا)، وأنه لا مفر من الحوار لتأمين المسار الانتقالي وتشريك جميع الأطراف فيه".

ولفت إلى أنه "ليس في مواجهة مع رئيس البلاد"، لكنه يختلف معه في "بعض التوجّهات والأفكار".

وكان اتحاد الشغل التونسي، دعا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إلى "توضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلقة بالحوار الوطني الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد"، معتبرا أن "إنقاذ البلاد مسؤولية جماعية".

والجمعة، قال سعيد إن الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه "نوع جديد من الاستفتاء ولن يكون بمفهومه التقليدي وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التونسي في كل المجالات".

ومنذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد باتخاذ قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

يذكر أن تونس شهدت في 2013 حوارا وطنيا، إثر أزمة سياسية حادة واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية اليسارية، أنهى حكم الترويكا (ائتلاف بين حركة النهضة الإسلامية وحزبين علمانيين) وتركيز حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة في 2014.