"الاتحاد الاشتراكي" المغربي يرهن مشاركته في حكومة أخنوش بـ"عرض مقبول"

الرباط - ربط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أكبر حزب يساري مغربي) ليل الأحد - الاثنين مشاركته في الحكومة المغربية المقبلة بتلقي عرض مقبول من رئيسها عزيز أخنوش، في وقت يتوقع فيه المراقبون أن يقتصر الائتلاف الحكومي المقبل على الأحزاب الثلاثة التي تصدرت نتائج اقتراع الثامن من سبتمبر الجاري (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال).

وعبر المجلس الوطني لـ"الاتحاد الاشتراكي" في ختام دورته الاستثنائية التي عقدها مساء الأحد، عن ترحيب الحزب بالمشاركة في الحكومة القادمة في "حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية".

وقال المجلس الوطني لـ"الاتحاد الاشتراكي"، الذي احتل المرتبة الرابعة في اقتراع الثامن من سبتمبر الجاري، إنه "إذ يعبر عن طموح مشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه يحترم خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. ويعبر بالمثل عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من أي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة".

وفوض المجلس الوطني لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، ومن ضمنها موقع الحزب في الخارطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية، وترجمة لخيار "المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي".

إلى ذلك، كشف الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر في عرض سياسي قدمه في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن حزبه ينتظر عرضا سياسيا مفصلا من رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الائتلاف الحكومي، لافتا إلى أن "هذا العرض هو الذي سيحدد موقفنا النهائي من المشاركة في الحكومة".

وأوضح لشكر أن موقع "الاتحاد الاشتراكي" حسب النتائج التي حققها وبرامجه وتطلعاته تقتضي أن يكون جزءا من الفريق الحكومي، وأن الموقع الذي بات يشغله يفترض أن يكون الحزب ضمن السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد لشكر على أن حزبه لن يختبئ خلف بعض الصيغ الملتبسة مثل المساندة النقدية، لأنه حزب لا يهاب المشاركة في الحكومة ولا التموقع في المعارضة، معتبرا أن شعار الحزب بغض النظر عن التموقع الذي سيكون عليه في المرحلة المقبلة، سيظل هو "المغرب أولا".

وبخلاف المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي الذي تبدو مشاركته في الحكومة المقبلة معلقة على عرض قد يأتي أو لا يأتي من رئيس الحكومة المكلف، ضمن حزبا "الأصالة والمعاصرة " و"الاستقلال"، موقعهما في الحكومة بعد الموافقة على العرض الذي قدم إليهما من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.

ويأتي ذلك، في وقت يدخل فيه مسار تشكيل حكومة ما بعد اقتراع الثامن من سبتمبر الجاري الاثنين، مرحلة حاسمة بانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين رئيس الحكومة المكلف وقيادة كل من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، والتي ستعرف نقاشا حول الحقائب الوزارية التي ستؤول إلى كل حزب ومن سيتولى رئاسة مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين).

وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاشر من سبتمبر الجاري أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" (وسط) نتائج انتخابات برلمانية أجريت قبلها بيومين.

وكانت النتائج التي أعلنتها الداخلية المغربية في التاسع من سبتمبر الحالي، قد كشفت عن تصدر "التجمع الوطني للأحرار" بحصوله على 102 مقعد نيابي، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" بـ86 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ81 مقعدا.

فيما احتل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المرتبة الرابعة بـ35 مقعدا، وحزب "الحركة الشعبية" المرتبة الخامسة بـ29 مقعدا و"التقدم والاشتراكية" المرتبة السادسة بـ22 مقعدا.

ومني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، حيث حلّ في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، وذلك من أصل 395 مقعدا تشكل العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان.

وبعد الهزيمة المدوية في الانتخابات، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب الخميس تقديم أعضائها استقالاتهم بشكل جماعي، وفي مقدمتهم الأمين العام سعدالدين العثماني، كما دعت إلى انعقاد مؤتمر استثنائي.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بيان عقب اجتماعها الاستثنائي، أن النتائج المعلنة "غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخارطة السياسية في بلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50.35 في المئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علما أنها المرة الأولى في تاريخ المغرب التي دعي فيها نحو 18 مليون ناخب لانتخابات برلمانية ومحلية وجهوية في نفس اليوم.

ولا ينص دستور المملكة على مدة محددة لمشاورات تأليف الحكومة، التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائدا واحدا.