الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سوريا لعام إضافي

بروكسل - أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ 2011 لعام إضافي، بالتزامن مع إجراء سوريا انتخابات رئاسية محسومة سلفا لصالح الرئيس بشار الأسد.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنه "مدد الخميس الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض منذ العام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف".

وأوضح في بيان الخميس أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولها في أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنع سفرها إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.

وأشار البيان إلى أن "العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 ردا على عمليات القمع القاسية، من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحق السكان المدنيين".

وأوضح المجلس أن "هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب".

واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس أن ما يدعى بالانتخابات الرئاسية في سوريا، لم تتضمن أيا من قواعد الديمقراطية، ولن تساهم في حل الأزمة بل ستقوضها.

وأفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بأنه يجب إجراء الانتخابات في سوريا في إطار عملية سياسية حقيقية وفق القرار الأممي 2254.

وأكد أن الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين، بما فيهم النازحون واللاجئون في دول الشتات، في منافسة حرة ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة، مشددا على أن هذه الانتخابات تقوض مساعي الحل في سوريا.

وتشهد سوريا صراعا منذ عام 2011 أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، في غياب أي أفق لتسوية قريبة. ويتهم المجتمع الدولي نظام الرئيس بشار الأسد وحليفتيه موسكو وطهران بالتسبب في أسوأ كارثة إنسانية، والمكابرة والمماطلة في مسألة التوصل إلى تسوية سياسية.

ويحلّ الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر أموالهم.

ومع تكرار الأزمات والعقوبات الأوروبية والأميركية، استمرت الليرة السورية في التدهور وارتفعت أسعار جميع المواد بشكل كبير، وعلاوة على ذلك حدث نقص حاد في الوقود، بالإضافة إلى أزمة تأمين القمح للخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.

ولجأت الحكومة السورية إلى رفع أسعار الوقود والخبز المدعوم، وعالجت الوضع من خلال ضبط التوزيع عبر بطاقة إلكترونية توزع على المواطنين، لتحديد عدد المواد المدعومة التي يمكنهم الحصول عليها شهريا.